خلافاً لباقي الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تناقش بالبرلمان في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، مر تقديم ومناقشة ميزانية البلاط الملكي بسرعة البرق خلال عرضها، اليوم الثلاثاء، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، إن ميزانية البلاط الملكي للسنة المقبلة ظلت عموماً في مستوى سنة 2019 نفسه، مشيرا إلى أن التغيير الذي طرأ عليها يهم باب الموظفين بزيادة تصل 42 مليون درهم. وجاءت هذه الزيادة في ميزانية القصر الملكي، وفق توضيحات وزير الدولة، لمراجعة التوظيفات وترقيات مختلف الموظفين والعاملين، وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بشأن تحسين أوضاع مختلف فئات الموظفين. عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وكعادته، طالب لوحده من ضمن أعضاء لجنة المالية الحكومة بتوضيحات حول أسباب رفع ميزانية الموارد البشرية للبلاط الملكي بأزيد من 40 مليون درهم. وبعد حصوله على جواب من إدارة الموارد البشرية للقصر، أوضح وزير الدولة، قبل نهاية المناقشة، أن رفع ميزانية الموارد البشرية للبلاط الملكي جاء بسبب إحداث مناصب جديدة تكلف حوالي 15 مليون درهم، بعد إحالة 159 شخصا على التقاعد، بالإضافة إلى دعم صندوق تقاعد الموظفين ب22 مليون درهم. ورحب بلافريج، في حديث لهسبريس، بجواب وزير الدولة، مضيفا أن "هذا يدل على أن المعلومة وإن كانت متعلقة بميزانية البلاط فهي ليست بطابو، بدليل جواب الرميد على سؤالي في هذا الصدد". بلافريج سبق أن صوت ضد الرفع من ميزانية الديوان الملكي لسنة 2018، وذلك بسبب عدم تلقيه جوابا عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى ذلك، وتماشيا أيضا مع موقفه الذي قال فيه إنه "لا يمكن طلب بذل مجهود من الجميع لإصلاح التعليم عبر الرفع من ميزانية الاستثمار فيه، ويتم استثناء البعض من هذا المجهود، بمن فيهم أعضاء الديوان الملكي والوزراء". وكان مشروع قانون مالية 2020 خصص 26.292.000 درهم لتدبير أمور القوائم المدنية بالقصر الملكي، و517.164.000 درهم لمخصصات السيادة، و583.106.000 درهم لمصاريف موظفي وأعوان البلاط الملكي، و1.504.183.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي.
