في أول تعليق له على هجوم الحكومة، الخميس، على المؤسسة الدستورية التي عينه الملك على رأسها، قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تصريح ل »اليوم 24″، إن « الوقوف على تشخيص موضوعي هو المدخل الأساسي لمواجهة الفساد، ولا يمكن أن نؤاخذ الهيئة على تقديمها لتشخيص واقعي حول وضع الفساد في المغرب، خلص إلى أن الوضع غير مرض ». وأضاف الراشدي، « الوضع غير مرض ليس بالنسبة للهيئة، ولا لأي طرف آخر، بل هو غير مرض لنا جميعا، ونطمح جميعا، حكومة وهيئات ومجتمع، إلى تحسين وضع البلاد ». وفي وقت سابق، الخميس، كالت الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، انتقادات حادة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعدما أماطت اللثام أمس الأربعاء عن تقريرها السنوي برسم 2023، والذي يتضمن تقييما سلبيا حول أداء الحكومة في مكافحة الفساد. وعبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، عن «الانزعاج» من تقرير الهيئة ومن تصريحات رئيسها في الندوة الصحافية التي عقدها أول أمس الثلاثاء، والتي أكد فيها أنه طلب عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، دون أن يستجيب رئيس الحكومة لذلك. وتفاعلا مع تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال البشير الراشدي، الذي عينه الملك على رأس الهيئة في منتصف دجنبر 2018، « الهيئة من واجبها، كما تنص على ذلك المادة 50 من القانون المنظم لعملها، أن تعطي تشخيصا لوضع الفساد، وهو ما تقوم به، ووضع الفساد في البلاد لا تحدده الهيئة، بل عشرات المصادر الوطنية والدولية، وأيضا ما تقوم به الهيئة من بحث ميداني، تستقي منه وضع الفساد على مستوى الإدراك وأيضا على مستوى مواجهة وضع الفساد من طرف المواطنين والمقاولات، وهي معطيات لا تنتجها الهيئة بل تعمل على تجميعها لتقدم نظرة واقعية تعطي مصداقية لعمل البلاد وليس للهيئة ». وشدد الراشدي في تصريحه للموقع، على أن « الهيئة تؤكد في جميع منشوراتها، بكيفية واضحة، أن مكافحة الفساد هي ظاهرة معقدة، ولا يمكن لأي سلطة أو هيئة، أن تواجه لوحدها آفة الفساد، والتكامل والانسجام والتآزر بين جميع السلطات والهيئات، هو الطريق الوحيد من أجل جعل الآفة تأخذ منحنى تنازليا مستمرا ». وأضاف المتحدث، « الهيئة تتقاطع مع ما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس في ندوته الصحافية، بأن هذا المجال ليس للمزايدة من طرف أي جهة على أخرى، والاشتغال على الظاهر يمثل أولوية وطنية لنا جميعا ». وتساءل الراشدي، « هل تقوم الهيئة بجميع اختصاصاتها؟ نحن مستعدون للإجابة والاعتراف بالنواقص إن وجدت، وليس هناك أي إشكال في ذلك، والمهم هو أن العمل على المستوى الوطني يجب أن يكون من طرف الجميع، وهو ما نؤكد عليه، والهيئة وضعت أسس الانتقال إلى حقبة جديدة لمكافحة الفساد، وتؤكد على أن هناك إجراءات لا يستهان بها، لكن لم تؤدي إلى تحقيق الأهداف المتوخاة ». وتابع رئيس الهيئة قائلا، « لا نقول إن الإجراءات غير مهمة، لكنها لا تذهب إلى حد المستوى الذي يجب أن تصل إليه، من خلال الأجرأة والمتابعة وإعادة التوجيه عند الاقتضاء، ثم لأنها لا تنخرط في مستوى من الالتقائية والانسجام الشامل لتعطي الاستراتيجية النتائج المتوخاة ». ويرى الراشدي أن « الظاهرة مجال معقد، تتطلب مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، ويجب تنفيذها بكيفة منسقة، ولا يمكن أن يحدث التنسيق في غياب الإطار المؤسساتي الذي يضمن التنسيق والتقييم، وبالتالي لا يمكن التواصل وتحديد الأولويات والأسباب التي تجعل الآثار غير موجودة ». وكان محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قال أول أمس الثلاثاء، إن أثر مكافحة الفساد على الدولة ضعيف على المواطنين، معربا عن استغرابه لعدم اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلا مرتين خلال 10 سنوات، مشيرا في ندوة صحافية عقدها لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، إلى أن مرسوم أكتوبر 2017، بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ينص في مادته الرابعة على اجتماع اللجنة مرتين في السنة على الأقل، بينما لم تجتمع اللجنة إلا مرتين (في 2018 ثم 2019).
