شهد المغرب تحسناً ملحوظاً في مؤشر الالتزام بتقليل عدم المساواة (CRI) لعام 2024، حيث تقدم في عدة مجالات تتعلق بالخدمات العامة والضرائب وسياسات العمل. جاء تصنيف المغرب في المرتبة 73 عالمياً بشكل عام، مع تميز واضح في بعض الجوانب وتحديات في أخرى، حسب ماجاء في التقرير الصادر عن منظمة "أوكسفام" ومجموعة التنمية والتمويل الدولي. فيما يخص الخدمات العامة، احتل المغرب المرتبة 90، وذلك بعد زيادة ملحوظة في الإنفاق العمومي، خاصة في قطاع التعليم، حيث تقدم بمقدار 30 مرتبة مقارنة بتصنيفه في عام 2022. ويعود هذا التحسن إلى زيادة الإنفاق العام، خاصة بعد جهود إعادة الإعمار التي أُطلقت في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد في سبتمبر 2023.
كما تصدر قائمة الدول الصاعدة في مؤشر الإنفاق على التعليم، حيث أصبح ضمن أفضل 10 دول من حيث الإنفاق التعليمي بفضل زيادة قدرها 17% في حصة الميزانية المخصصة للتعليم، وقد تم توجيه جزء كبير من هذا التمويل إلى إعادة بناء المدارس التي تضررت بعد الزلزال. في النظام الضريبي، حقق المغرب تصنيفاً متقدماً في المرتبة 21، مما يعكس جهوداً في تحسين العدالة الضريبية وتخصيص الموارد. يُظهر هذا الترتيب تحسناً في سياسات الضرائب التي تهدف إلى تقليل الفجوات الاقتصادية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً. أما في مجال سياسات العمل، فقد جاء تصنيف المغرب في المرتبة 97، مما يشير إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه سوق العمل. ورغم الجهود المبذولة لدعم العمالة، لا تزال هناك ضرورة لإصلاحات أعمق في هذا القطاع لتحقيق تقدم أكبر في تقليل الفجوات المرتبطة بالأجور وظروف العمل. في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يحتل المغرب المرتبة الخامسة في مؤشر الالتزام بتقليل عدم المساواة، حيثحيث يتفوق البلد على على فلسطينالمحتلة، مصر، وإيران، في حين جاء ترتيبه وراء الدول الأفضل في المنطقة، بما في ذلك "إسرائيل" في المرتبة المرتبة 13 عالميًا، تليها الأردن في المرتبة 43، وتونس في المرتبة 59، والجزائر في المرتبة 64.
