"أوكسفام" تُذَيل المغرب في قائمة الدول المحاربة للفوارق الاجتماعية

لا يزال المغرب بعيداً عن تقليص حدة الفوارق الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء رغم السياسات التي تستهدف الفئات الهشة والدعوات المتكررة إلى توزيع عادل للثروة؛ فقد احتلت المملكة مراكز متأخرة في أحدث تقرير صادر عن منظمة "أوكسفام"، الذي يرصد مجهودات الحكومات للحد من انعدام المساواة الاقتصادية.
وحل المغرب، بحسب التقرير الذي نشرته منظمة "أوكسفام" العالمية ومنظمة التنمية المالية الدولية، في المرتبة 103 من أصل 152 دولة شملها الاستطلاع الذي يعتمد على ثلاثة مؤشرات أساسية هي: مقدار استثمار الحكومات في الإنفاق الاجتماعي، وكيفية استخدامها لأموال الضرائب لموازنة مستوى التفاوت في الدخل، وحقوق العاملين.
وبخصوص المؤشر الأول الذي يتعلق بإنفاق الحكومة على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، احتل المغرب المرتبة 99 عالمياً.
أما فيما يخص النظام الضريبي، فجاءت المملكة ضمن أسوأ الدول بحلولها في المركز 140. واحتلت المرتبة 50 بخصوص المؤشر الثالث المتعلق بمجهودات الحكومة لتقليص الفوارق في سوق الشغل. وهي النقاط السلبية التي صنّفت المغرب خارج المائة دولة التي تقود حرباً ضد اللامساواة والفوارق الطبقية.
وعلى الصعيد الإفريقي، لم يستطع المغرب التقدم على العديد من بلدان القارة، من قبيل جنوب إفريقيا التي حلت في المرتبة 21 عالمياً الأولى في مؤشر أحسن نظام للضرائب، كما سبقته بمراكز عديدة كل من نيجيريا، وتونس، وموزمبيق، وزيمبابوي، وجيبوتي، والأردن، والجزائر، بينما حلت البحرين ضمن أسوأ عشر بلدان شملها التصنيف.
أممياً، حلت السويد، كعاداتها، في المرتبة الأولى كأفضل البلدان في مواجهة انعدام المساواة، ومع ذلك سجل التقرير ارتفاع المستوى الفعلي لانعدام المساواة الاقتصادية كثيراً في هذا البلد، خصوصا خلال العقود الأخيرة الماضية.
أما المراتب العشر الأوائل، فكانت من نصيب بلجيكا، والنرويج، وألمانيا، وفنلندا، والنمسا، وفرنسا، وهولندا ولوكسمبورغ.
الخبير الاقتصادي المهدي لحلو اعتبر أن تأخر المغرب في تصنيف "أوكسفام" العالمي، وفي كل التقارير الأممية المرتبطة بالتنمية البشرية، "طبيعي؛ لأن السياسات العمومية في هذا المجال غير ذات جدوى، بل الجزء الأكبر منها فاشل".
وعلاقة بتذيل المغرب ترتيب الدول في ما يخص مؤشر النظام الضريبي، قال أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، في تصريح لهسبريس، إن "العدالة الجبائية في المغرب لا تزال غير متوازنة، وتعرف العديد من الاختلالات الكبرى التي لا تسمح بإعادة التوازن الاجتماعي بالارتباط مع الوضع الاقتصادي للبلاد".
وضرب المثال على ذلك ب"إعفاء كبار الفلاحين من الضرائب منذ ثمانينيات القرن الماضي، في الوقت الذي تفرض فيه الدولة على الفقراء والطبقة المتوسطة ضرائب مرتفعة مقابل الاستفادة من الخدمات الأساسية، كالماء والكهرباء والتطهير"، وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي ذاته، "يؤدي إلى اتساع رقعة الفوارق الاجتماعية".
بالإضافة إلى ذلك، أشار لحلو إلى قضية "التهرب الضريبي، والإعفاءات الضريبية للعديد من القطاعات لصالح الفئات الميسورة"، لافتا الانتباه إلى أن "قطاعات في المغرب لا تؤدي الضرائب نظرا لقربها من مراكز السلطة".