قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الحق في الحياة حق مطلق لا ينبغي المساس به في أي ظرف، وتحت أي ذريعة كانت، داعية المجموعة الدولية إلى التدخل وحمايته بالنظر لما تعيشه منطقة الشرق الأوسط من تقتيل يومي متواتر ومرعب، والعمل الفوري على إطلاق النار الفوري والمستدام وحماية حق المدنيين وضمان حياتهم. ودعت المشاركين في الندوة الصحفية التي عقدها المجلس اليوم الخميس في مقره بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، إلى الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الضحايا الذين سقطوا منذ اندلاع المجازر بالشرق الأوسط.
وأضافت بوعياش" ندري جيدا أن ما قمنا به لتعليق عقوبة الإعدام يتطلب قطع مسار طويل لتفكيك أولى العناصر المركبة لهذه العقوبة، والتمثلات التي تستعمل لتبرير الإبقاء عليها، وأن كل المناهضين لعقوبة الإعدام سينجحون في تغيير المبررات لأنهم مصممون على الإلغاء العميق لهذه العقوبة". وأكدت أن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكون تعليق عقوبة الإعدام مع إبقائها قائمة في القوانين أكثر وأشد قساوة من تنفيذها، اعتبارا للوقع النفسي والاجتماعي للتعذيب الذي يترتب على هذا التعليق، حيث سبق للمجلس أن دعا إلى إخراج المحكومين بهذه العقوبة وأسرهم من الحالة الانتظارية القاسية، التي تضاهي وتتجاوز في تداعياتها النفسية وتبعاتها الاجتماعية تنفيذ عقوبات الإعدام. وشددت على قناعة المجلس الراسخة بأن عقولة الإعدام لا تحمي أحدا، ولا يشكل تنفيذها ضمانة لتحقيق الطمأنينة إلى أهل الضحايا، ولا أمن المجتمع، مشيرة أن المجلس سيشتغل خلال هذه السنة على نشر رؤيته بكون عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا. ولفتت إلى أن الثابت الذي يبني عليه المجلس ترافعه لإلغاء عقوبة الإعدام هو أولا طبيعة الحق المتأصل والمطلق في الحياة، والذي تتأسس عليه كل الحقوق الأخرى، إلى جانب طبيعة المجلس كمؤسسة وطنية تحرص على حماية هذا الحق وتجدد دعوتها مرى أخرى إلى المشرع لترجمة المقتضيات القانونية بالقانون الجنائي بما يتلاءم والمادة 20 من الدستور، وما تمت المصادقة عليه بدون تحفظ من طرف المملكة المغربية. وتابعت "طموحي هذا الصباح وطموح كل الحاضرين في هذا اللقاء هو أن تسير الاجتهاضات القضائية بعدم الإدانة بعقوبة الإعدام في أي قضية قد تكون خاضعة لعقوبة الإعدام، تفعيلا للدستور وفي انتظار ملاءمته مع التشريع".
