توج حزب الاستقلال مؤتمره العام 18 بإعلان الأمين العام عن لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي صادق عليها المجلس الوطني بالإجماع، في أجواء من الديمقراطية الداخلية، والشعور الجماعي بأهمية المرحلة، والتحديات المستقبلية التي تقتضي من المناضلين المزيد من وحدة الصف والتآزر والتماسك استنادا إلى هوية الحزب وقيمه ومبادئه المرجعية، وتعزيز حضوره في المشهد السياسي ،وتقوية إشعاعه الوطني والدولي، والارتقاء بأدائه في خدمة الوطن والمواطنين. والأكيد أنه بقدر ما أن هذه المحطة هي لحظة حاسمة في حاضر ومستقبل الحزب،فهي أيضا بمثابة رؤية أمل جديدة،وبنفس متجدد،هدفها الأساسي الرفع من الأداء التنظيمي الداخلي، والعمل على ربح المزيد من الرهانات والاستحقاقات القادمة، وفق خطة مضبوطة ودقيقة وعلمية، لا مجال فيها للصدفة أو الخطأ أو التراخي أو التواكل،بما يؤدي في الأّخير إلى تصدر حزب الميزان للمشهد السياسي الوطني. والأكيد كذلك، أن هذه الرؤية تتوفر لها كل مقومات وظروف النجاح،إن أحسن الاستقلاليون استغلالها، في مقدمتها وجود أمين عام مُجد يحظى بالتقدير الكبير من لدن الجميع،وأبان عن علو كعب وذكاء سياسي في كل المسؤوليات و المحطات، بمنطق الجمع لا التفرقة، والاستحقاق لا المحاباة، وإلى جانبه لجنة تنفيذية كان اختياره لها اعتمادا على معايير ومواصفات موضوعية ،وجيهة وملائمة، حتى تشكل فريق عمل متجانس ومتكامل ومتضامن مع مراعاة الاستحقاق والإنصاف، الرصيد النضالي والانتدابي، والقيم الاستقلالية، وصورة الحزب، وتجديد النخب، وتمثيلية نوعية للنساء والشباب، وحضور العمق الترابي، ولها من المرونة اللازمة لمواجهة المستجدات والاستحقاقات القادمة، والفعالية المطلوبة في تقديم الحلول والبدائل، والصورة الإيجابية التي من شأنها أن تُصالح المواطن مع السياسة، وأن تعيد الثقة في الفاعل السياسي. رؤية ستجد طريقها إلى النجاح بوجود قاعدة وخزان من المناضلين الاستقلاليين من مختلف المجالات والقطاعات والمدن والأقاليم، لديهم من الخبرات المتعددة المعول عليها في الاستحقاقات المقبلة على المستوى التنظيمي والسياسي والانتدابي، مناضلون أبانوا عن نضج سياسي كبير في العديد من المحطات، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر،إجماع أعضاء المجلس الوطني على لائحة اللجنة التنفيذية،حتى مع وجود طموحات لم يسعفها المجال لتكون ضمن هذه اللائحة، وبذلك أعطى المناضلون في هذا العرس الاستقلالي درسا آخر في وحدة الصف ونكران الذات، موجهين رسالة قوية لكل من كان ينتظر أو يمني نفسه بأن تفشل هذه المحطة، مفادها أنهم عندما يرددون "وحسبنا إيماننا.. هو القوى هو العتاد.. / لا نرهب لا نرغب كيد الأعادي.. لكن نزيد تفانيا في الاعتقاد" فإنهم يرددونها عن اقتناع وشعور بروح المسؤولية الجماعية التي لا تقبل التجزيء أو التقسيم. رؤية متجددة مؤكد أنها ستأخذ بعين الاعتبار ما تمخض عن الولاية الأولى للأمين العام لحزب الاستقلال من عبر ودروس، وما تبعها كذلك من منجزات تنظيمية وانتخابية ومشاركة قوية في تنزيل البرنامج الحكومي من خلال القطاعات الوزارية التي تولاها حزب الاستقلال، والتي تعد دعامة قوية لبلورة رؤية مغرب الأمل، مغرب المستقبل، المتميز بتنزيل مشروع مجتمعي جديد ينخرط فيه الجميع. هي إذن محطة كغيرها انتهت، وسيأتي بعدها الكثير من المحطات،لكن الأساس هو أن حزبنا الذي طالما جعل من الثوابت الوطنية مرتكزات في مبادئه وتوجهاته، سيواصل دون كلل التجند وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله لربح مختلف التحديات والرهانات، وفي مقدمتها ملف الوحدة الترابية للمملكة،والترافع الدائم عن مغربية الصحراء في مختلف المنتديات والمحافل الدولية والقارية والإقليمية، ومواجهة الخصوم بالحزم المطلوب، والإسهام في استكمال تنزيل الورش الملكي الطموح بشأن تعميم الحماية الاجتماعية، وربح رهانات السيادة الوطنية في كل المجالات،ودعم كل التحولات المستقبلية، والأوراش الكبرى التي تنهجها بلادنا. محطة انتهت، وأخرى بدأت بخطاب مسؤول للأمين العام يحمل إشارات واضحة،مفادها أن الحزب بالرغم من تواجده في صف الأغلبية، فإن مسؤوليته التاريخية ورسالته المجتمعية لن تزحزحه عن الوقوف الدائم إلى جانب المواطنين المغاربة، والترافع عن همومهم وانشغالاتهم خاصة في ظل ما تشهده بلادنا من صعوبات اقتصادية واجتماعية وبيئية،كان من نتائجها التأثير السلبي على القدرة الشرائية على فئة واسعة من المغاربة،وعودة مؤشر البطالة إلى الارتفاع، وغيرها من الإشكاليات. وبالتالي فإن الحاجة إلى مسار جديد من القرب و الترافع على حاجيات المواطنين،يبقى أساسيا، بمنطق يستحضر الأولويات ،والعدالة المجالية والترابية، والرفع من مكانة المواطن المغربي في النسيج الاجتماعي والاقتصادي حتى ينال كل ذي حق حقه من الثروة والتنمية، والاهتمام بكل فئات المجتمع،وفي مقدمتها الشباب حتى ننأى به عن الكثير من الهجمات التي تسعى إلى تهجيره و هدمه وجعلها على هامش المجتمع،والعمل على رفع الوعي الجماعي بشكل متواز مع التنمية والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، وإعادة الثقة في العمل السياسي والنقابي ومواجهة كل من يسعى إلى تقزيم أدوارهما المجتمعية الكبيرة.
