مع انطلاق المؤتمرات الإقليمية ابتداء من الأسبوع الجاري، نكون قد انتقلنا وتقدمنا إلى محطة أخرى في اتجاه المؤتمر العام 17 لحزبنا، حزب الاستقلال؛ وهو المؤتمر الذي حددت له اللجنة التحضيرية الوطنية، بإجماع أعضائها، تاريخ انعقاده في 29 و30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2017. ليست المؤتمرات الإقليمية – فقط- استحقاقا تنظيميا اعتياديا في تدبير زمن وسيرورة المؤتمر العام، وإنما هي بالأساس اللحظة التي ينطلق فيها مسلسل التقييم والمحاسبة والنقد والنقد الذاتي، والاختيار الحر للمشروع الذي نرتضيه للحزب، وللمناضلات والمناضلين، الأجدر لقيادة وتفعيل هذا التغيير، قبل أن يستكمل هذا المسلسل دورته خلال المؤتمر العام. اليوم، وفي ظل الوضع المأزوم والهش الذي يعتري الحزب بتداعياته المختلفة الداخلية والخارجية، ورغم ما نواجهه من صعوبات ومن أعراض التصلب والنكوص أحيانا، وصلنا بفضل تكاثف جهود الجميع إلى محطة المؤتمرات الإقليمية. وهي فعلا خطوة ملموسة في مسار التعافي، ونحو المخرج المشرف الذي نعمل من أجل بلوغه، وتكريس لانتصار الاستقلاليات والاستقلاليين لخيار الوحدة والتماسك والتوافق. ولا يمكننا إلا أن نهنئ أنفسنا، مناضلات ومناضلين، على هذا الرصيد المشترك من الوحدة والثقة والمسؤولية؛ هذا الرصيد الذي أخذنا نستعيده معا داخل البيت الاستقلالي، ونحن مدعوون إلى تحصينه وتنميته وتوسيع قاعدته في خوض معترك المؤتمرات الإقليمية، ومختلف استحقاقات المؤتمر العام وما بعده. تتجلى أهمية المؤتمرات الإقليمية في كونها تذكرنا بضرورة الإنصات إلى العمق الترابي للحزب، والعودة إلى المنبع الذي يستمد منه أي فعل سياسي قوته وجدواه. فالمناضلة والمناضل في الحي والدوار و"الدشر" والجماعة والإقليم، هما اللذان يتحملان العبء الأوفر في مسؤولية تصريف توجهات الحزب وقراراته ومواقفه في اليومي، والترافع عنها أمام المواطن، وتلقي تداعياتها مباشرة، بسلبياتها قبل إيجابياتها، لا سيما حينما تتسم هذه المواقف بالتقلب والارتباك وتظل بعيدة عن مرجعية الحزب وثوابته ومشروعه المجتمعي، وكل ما يمنحه هويته المتميزة داخل الحياة السياسية. في هذا السياق الخاص، هناك اليوم فرصة حقيقية، بمناسبة التحضير وعقد المؤتمرات الإقليمية، لإسماع صوت هذا العمق الترابي للحزب، وإشراك عشرات الآلاف من الاستقلاليات والاستقلاليين، من مختلف الحساسيات، في تشريح وضعية الحزب، والتقييم الموضوعي للمنجزات والمهام والمسؤوليات الحزبية على مستوى الإقليمي والمركزي، وبلورة الاقتراحات والتوصيات النابعة من حاجيات وانتظارات الأقاليم والمواطن. وفي ضوء التقييم، وبعد رصد النجاحات والإخفاقات، تأتي مسؤوليتنا كمناضلات ومناضلين في الاختيار ومنح الثقة وانتخاب الاخوات والإخوة القادرين على تمثيلنا باقتدار، وحمل اقتراحاتنا وتطلعاتنا وهواجسنا هنا في أقاليمنا، إلى المؤتمر العام، وإلى المؤسسات التقريرية والتنفيذية للحزب في أعقاب المؤتمر. والرهان، كل الرهان، على أن نُغلِّب اللحمة الاستقلالية التي تجمعنا، في إنجاح هذا الاستحقاق الهام الذي هو بمثابة انطلاقة عملية للمؤتمر 17، وذلك باستحضار ما يلزم من قيم الوحدة والتماسك والمصالحة والمسؤولية، والتعاطي الإيجابي مع آليات ممارسة الديمقراطية الداخلية، كما تستلزمه قوانين وأعراف الحزب، من خلال توفير أجواء تمكن جميع المؤتمرين الإقليميين من الحضور والتعبير الحر والنقاش المسؤول والاقتراح الخلاق دون إقصاء لمناضلة أو مناضل ولا مصادرة لرأي، وكذا ضمان شروط التنافس الشريف والاختيار الحر بعيدا عن كل ضغط أو استقطاب أو تجييش. ولنجعل من هذه المحطة الحاسمة انطلاقة حقيقية نحو إعادة الاعتبار لهياكل الحزب وللتنظيم، وتقوية الانتماء الى الفكر الاستقلالي ومرجعيته وايديولوجيته، والعمل بشكل جماعي على تجديد مشروع الحزب وصياغة الأجوبة الخلاقة لمختلف القضايا والإشكالات المرتبطة بحاضر ومستقبل بلادنا. أكيد أن الاستقلاليات والاستقلاليين، وهم يقيّمون اليوم حصيلة الحزب في أقاليمهم وعلى الصعيد الوطني والسياسي، ويتتبعون ما عاشه البيت الاستقلالي في الأشهر الماضية من غليان ونقد ذاتي وصحوة ومساعي، يجدون أنفسهم اليوم منخرطين - لتجنب قيادة الحزب نحو المجهول- في خيار إعادة الاعتبار للحزب ورص وحدة الصف، وفسح المجال امام الجميع للمساهمة في إعادة البناء وبلورة ملامح ومضامين المشروع الذي يقترحه، وبكيفية تشاركية. وفي إطار هذا المشروع، تحدونا الإرادة كاستقلاليات واستقلاليين، إلى الاستناد على القيم والثوابت التي تصنع هوية حزب الاستقلال وتؤسس لمشروعه التعادلي المتجذر في التربة المغربية، والمتجدد في مواكبة التطورات والتحولات التي تشهدها بلادنا. لابد كذلك من تثمين المكتسبات الإيجابية التي راكمها الحزب، لكي يستعيد مكانته المؤثرة فيما سيأتي من استحقاقات سياسية ومجتمعية، ويضطلع بدوره في خدمة المواطن، ودعم الاستقرار والسلم الاجتماعي، والاصطفاف إلى جانب المصلحة العليا للوطن قبل أي اعتبار. حزب الاستقلال، بمرجعيته الوطنية والديمقراطية وامتداده الترابي، مدعو إلى الارتقاء بالشأن الحزبي، وإضفاء المصداقية على الفعل والفاعل السياسيين، من خلال المساهمة في بناء نموذج لأخلاقيات السلوك والممارسة الحزبية، من خلال ترسيخ ثقافة المصلحة العامة والوفاء بالالتزامات، وإعمال مبدإ اقتران المسؤولية بتقديم الحساب وغيرها... وهو ما سيساهم في استعادة أجواء الثقة في غد بلادنا، وإمكانية تحقيق الأفضل في ظل وطننا ولصالح شبابنا. *عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال