جددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الخميس بالرباط، التزام المجلس وباقي شركائه من الفعاليات الحقوقية والمدنية بالترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب. وقالت بوعياش، في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، الذي يخلد هذه السنة تحت شعار "عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا "، إن تعليق عقوبة الإعدام مع بقائها قائمة في القوانين هو أكثر وأشد قساوة من تنفيذها، اعتبارا للوقع النفسي والاجتماعي للتعذيب الذي يترتب على هذا التعليق، داعية إلى إخراج المحكومين بهذه العقوبة وأسرهم من الحالة الانتظارية القاسية التي تضاهي، بل تتجاوز، في تداعياتها النفسية و تبعاتها الاجتماعية، تنفيذ العقوبة الإعدام. وشددت على أن عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا، ولا يشكل تنفيذها ضمانة لتحقيق الطمأنينة لأهل الضحايا ولا أمن المجتمع "و سنشتغل خلال هذه السنة على نشر هذه الرؤيا ". وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الثابت الذي يبني عليه المجلس موقفه الداعي لإلغاء الإعدام، هو، أولا، طبيعة الحق، متأصلا، ومطلقا، وعليه تتأسس كل الحقوق الأخرى، وثانيا، طبيعة المجلس كمؤسسة وطنية تحرص على حماية هذا الحق، وتدعو المشرع إلى ترجمة المقتضيات القانونية بما يتلائم والمادة 20 من الدستور، ومع العهود والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب. وقالت إن الطموح، في سياق الاحتفاء بعشرينية هيئة الإنصاف والمصالحة، هو التقدم خطوات نحو المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي التصويت لصالح القرار الدولي لوقف التنفيذ خلال اجتماع اللجنة الثالثة في دجنبر المقبل. وأضافت بوعياش أن هذا الطموح هو من بين الأسباب التي تفسر حرص المجلس الوطني، بصفته الجهة المكلفة بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، على أن تتضمن مذكراته وآرائه الاستشارية في مجال التشريع الجنائي، المطالبة الصريحة والواضحة بإلغاء عقوبة الإعدام. بدوره، أبرز منسق الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، النقيب عبد الرحيم الجامعي، في كلمته بالمناسبة، أن الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب هو "معركة إنسانية" من أجل الحق في الحياة، مشددا على ضرورة الاستماع لمطالب الحركة الحقوقية والتجاوب معها من أجل إلغاء هذه العقوبة ومسح آثارها من المنظومة الجنائية. واعتبر الجامعي أن عقوبة الإعدام " لا تأثير لها على ردع الجريمة ولا على وقفها أو محاصرة نطاقها، مثلما أثبتت ذلك الدراسات العلمية والجنائية الصادرة عن العديد من المؤسسات والجامعات، كما أنها تنطوي على مخاطر حقوقية وتشريعية وقضائية وثقافية كبيرة قد تصبح معها أحكام الإعدام أحكام جائرة ويستحيل تداركها في حال تنفيذها ". من جهته، قال عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، إن السياق العالمي الراهن يؤكد أهمية إلغاء عقوبة الإعدام، مبرزا انخراط المرصد في الجهود الرامية إلى وقف العمل بهذه العقوبة على الصعيدين الإفريقي والمغاربي، وإلى حماية الحق في الحياة بالدرجة الأولى. وشدد مسداد، في هذا الصدد، على أن الهدف الأسمى المتمثل في صون الحق في الحياة وتفادي الأحكام الجائرة يقتضي تظافر الجهود من أجل إصلاح منظومة العدالة وملاءمة الترسانة القانونية مع المعايير الدولية. من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية للتحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، أوريلي بلاسي، في كلمة مسجلة، على " أهمية الاستجابة لمطلب المجتمع المدني المغربي ومنظمات حقوق الإنسان المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام انسجاما مع الالتزامات الحقوقية للمغرب وجهوده في هذا المجال "، مبرزة أهمية المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية ووقف العمل بعقوبة الإعدام في دجنبر المقبل بنيويورك. وتميز هذا اللقاء، الذي عرف حضور سفراء وممثلين عن هيئات دبلوماسية معتمدة بالرباط، وكذا ممثلين عن هيئات ومنظمات وطنية ودولية معنية بحقوق الإنسان، بمداخلات لعدد من الفعاليات الحقوقية المدنية المغربية والأجنبية دعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة في أفق إلغاء هذه العقوبة.
