فتح معرض السيارات المستعملة بالدارالبيضاء "أوطو أوكازيون"، المنظم تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، أبوابه في "أنفا بارك" بالعاصمة الاقتصادية، ويمتد إلى غاية منتصف الشهر الجاري؛ فيما شهد افتتاح الموعد في نسخته الثالثة حضور فاعلين في قطاع السيارات المستعملة وشركات للتمويلات والقروض والتأمينات، وكذا أجزاء السيارات، لغاية تقديم "عروض خاصة" وحصرية على مدى خمسة أيام لفائدة الزبائن من المدينة وخارجها، الراغبين في اقتناء سيارة للمرة الأولى أو استبدال مركباتهم القديمة. وقالت ليلى كنانة، رئيسة اللجنة المنظمة لمعرض السيارات المستعملة "أوطو أوكازيون"، في تصريح لهسبريس: "يمتد معرض السيارات المستعملة هذه السنة على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، ما يمثل ضعف مساحة العرض خلال الدورة السابقة، فيما يفوق عدد العارضين 20 عارضا، دون إغفال حضور الشركاء الرئيسيين، مثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، والراعي الرسمي التاريخي 'أطلنطا سند' للتأمين، الذي واكب المعرض منذ انطلاق نسخته الأولى". وأضافت كنانة في السياق ذاته: "نوفر للزوار والزبائن المحتملين في هذا المعرض مجموعة ضمانات، تنطلق من كون جميع العارضين عبارة عن شركات مهيكلة، وليسوا وسطاء أو جهات مجهولة، إذ تعرض هذه الشركات ضمانات على سياراتها تتراوح بين ستة أشهر وسنة ونصف السنة، والأهم توفر ميزة التتبع la traçabilité، باعتبار مصدر السيارة المرغوب اقتناؤها يكون معروفا ومهيكلا، ما يتيح معالجة أي مشكل بعد عملية البيع"، مشيرة إلى أن "الشركات المتخصصة في تسويق السيارات المستعملة في انتشار مهم خلال السنوات الأخيرة، رغم حصصها الضعيفة في السوق، التي لا تتجاوز 2 في المائة"، وداعية إلى تنظيم نشاط هذه الشركات، باعتبار الطلب المتزايد في السوق، وعدم قدرة فئة مهمة من المغاربة على اقتناء سيارات جديدة. وسيحتضن "أوطو أوكازيون" خلال هذه النسخة ندوات حوارية لمناقشة التحديات والآفاق الخاصة بسوق السيارات المستعملة في المغرب، التي تشهد نموا ملحوظا، مع تزايد الطلب من المستهلكين، إذ تظهر الأرقام الأخيرة تطور المبيعات، التي انتقلت من 400 ألف سيارة في 2019 إلى 700 ألف في 2023، بزيادة نسبتها 75 في المائة؛ علما أن الشركات المهيكلة لا تستفيد إلا من 2 في المائة فقط من حجم هذه المبيعات، فيما يمثل المعرض فرصة للزوار من أجل اكتشاف مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة، تتنوع بين الاقتصادية الصغيرة والكبيرة SUV، وحتى السيارات الفاخرة. وأوضحت سناء زاكوري، المديرة العامة لشركة "أوطو أوكاز"، التابعة لمجموعة "أوطو هال"، أن "الشركة حضرت إلى النسخة الثالثة من معرض السيارات المستعملة بعروض خاصة على 500 سيارة، مصحوبة بضمانات ودعم وحلول تمويل"، مؤكدة إطلاق أول مجموعة من السيارات المعاد تصنيعهاvoitures reconditionnées خلال هذا الحدث، وهي مركبات تمت إعادة تصنيعها بطريقة شاملة، وتمثل حلا بديلا بين السيارات الجديدة والمستعملة، ومشيرة إلى عرض سيارات كهربائية بشكل كامل، وأخرى هجينة، من أجل المحافظة على البيئة. وتابعت زاكوري في تصريح لهسبريس: "المجموعة الأم تتوفر على تاريخ يمتد إلى 100 سنة في السوق المغربية، وتقدم منتجات ذات جودة عالية، وبالتالي فالشركة تتيح للزبائن الراغبين في شراء سيارات مستعملة ضمانات لا تقل عن ستة أشهر"، موضحة أنه "خلال المعرض تبدأ الضمانات من سنة، مع دراسة الحلول التمويلية التي تناسب كل زبون على حدة، وتتنوع بين القروض المجانية والكلاسيكية"، ومشددة أيضا على "امتداد العروض إلى عمليات الشراء والاستبدال، على أساس تحويل ثمن الشراء إلى الزبون خلال 24 ساعة، وتمكينه من خبرة على سياراته المباعة تتجاوز قيمة السوق، إضافة إلى توفير الخبرة التقنية، التي تشمل 120 نقطة في المركبة". من جهته علق نسيم بلخياط، مؤسس ومدير عام شركة "نيو موتور"، على مشاركة شركته في المعرض المنظم من قبل مجلة "أوطو نيوز" Autonews بالقول: "حضرنا إلى معرض السيارات المستعملة كمصنع مغربي للسيارات من أجل تقديم مركبات جديدة، وإتاحة الفرصة أمام الزبائن الشباب الراغبين في اقتناء سياراتهم الأولى، من أجل المقارنة بين الجديد والمستعمل في سوق السيارات، مع الاستثمار في هذه الفئة من الزبائن، التي تواكب الشركة في مسارها منذ البداية"، مشددا على أن "المعرض يمثل فرصة بالنسبة إلى الشركة للتعرف على متطلبات زبائن سوق السيارات المستعملة، والتقرب من الجمهور الواسع عبر المعارض المرتقب تنظيمها مستقبلا أيضا، في أفق تعريفهم بمميزات السيارة المغربية وجودتها واعتماديتها". يشار إلى أن معرض السيارات المستعملة في الدارالبيضاء يراهن على التمركز بديلا اقتصاديا عمليا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمتلكون ميزانيات محدودة، والراغبين في اقتناء مركبة دون الاضطرار إلى أداء سعر أعلى يوازي ثمن سيارة جديدة؛ فيما تنسق شركات التمويلات مع أصحاب "الكراجات" وشركات بيع السيارات المستعملة، وشركات الكراء طويل الأمد، من أجل تسهيل عملية اقتناء السيارات، من خلال تأمين عملية التمويل عبر القروض التي تصل مدة استحقاقها إلى 6 سنوات، وتقل حسب قيمة التسبيق المالي وملاءة الزبون، وكذا رغبته في تقليص مدة سداد القرض.
