جددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، التأكيد على الموقف "الواضح والثابت " للمجلس إزاء إلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها "الانتهاك الأشد خطورة على الحق في الحياة، هذا الحق المتأصل والأسمى والمطلق، الذي من دونه لا حق، ولا حرية ولا عدالة". جاء ذلك خلال النقاش رفيع المستوى بشأن مسألة عقوبة الإعدام الذي نظم عن بعد، أمس الثلاثاء، في إطار مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي سلط المشاركون خلاله الضوء على "انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بتنفيذ عقوبة الإعدام"، و"إذا ما كان للعمل بها أثر رادع فيما يخص معدل الجريمة". ولم يفت رئيسة المجلس خلال هذا اللقاء التذكير ب"الفصل 20 من الدستور الذي ينص على الحق في الحياة دون أي استثناء"، و"انطلاقا من ذلك فإن المشرع ملزم دستوريا بحماية هذا الحق من أي انتهاك". ومن هنا فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضيف السيدة بوعياش، "يعترض على الحجة التي يستخدمها بعض المسؤولين السياسيين بعدم إلغاء عقوبة الإعدام تحت ذريعة رفض الرأي العام لهذا الإجراء". وبحسب المجلس فإنه "لا توجد عوامل اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع المغربي من شأنها أن تبرر مراعاة أي خصوصية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام". وأشارت السيدة بوعياش إلى أن المجلس اتخذ باستمرار موقفا واضحا وحازما إزاء إلغاء هذه العقوبة، مثل التوصية التي قدمها للبرلمان بخصوص مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي". وذكرت بأن المجلس دعا في دجنبر الماضي الحكومة المغربية إلى التصويت على قرار الجمعية العامة بشأن الإلغاء الشامل لهذه العقوبة. وبحسب السيدة بوعياش فإن المجلس يعمل على ضمان تتبع وحماية حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضمان المتابعة والزيارات المنتظمة، إلى جانب العمل الذي يقوم به على مستوى شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل الإلغاء الشامل لهذه العقوبة. وأبرزت أن المجلس يعمل على تنشيط النقاش الوطني ويقدم الدعم للمنظمات غير الحكومية وشبكات المحامين والصحفيين والأساتذة والبرلمانيين. وشددت السيدة بوعياش على أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل مناهضي الإعدام مقتنعون بأن هذه العقوبة غير فعالة وليس لها أي أثر على الحد من الجريمة. بل على العكس من ذلك، فتطبيقها يؤدي إلى إثارة المزيد من مشاعر الظلم والتعطش للوحشية والعنف". وقالت إن المجلس يعتبر أن القضاء على الشخص لا ينصف عائلات ضحايا القتل ولا يعزز معركة المجتمع في كفاحه ضد العنف.
