نبه القطاع النسائي لجماعة العدل و الإحسان إلى أن المرأة المغربية، تعاني من تحديات كثيرة رغم الوعود المتكررة والإصلاحات المحدودة، إذ تظل الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة التي تعيشها البلاد. وقالت نساء الجماعة في بلاغ بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية إن زواج الثروة والسلطة ما فتئ يفرّخ أعطابا كثيرة ومركبة، يصلى لظاها الشعب المغربي عموما، وتنال المرأة منها نصيب الأسد.
وتوقف البلاغ على الإحصائيات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى أن معدل البطالة بين النساء يفوق نظيره بين الرجال، ونسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي تبقى ضعيفة مقارنة بالرجال، مما يعكس تهميشهن في سوق العمل، وكذا عدم تأمين بيئة سليمة وآمنة لعملهن، الشيء الذي يؤدي إلى مزيد من تفاقم الفوارق الاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة، في ظل الارتفاع المهول في الأسعار وغلاء المعيشة. كما رصدت "الجماعة" الفجوة الواسعة في الخدمات الصحية المقدمة للنساء، خاصة في المناطق القروية، حيث يبقى معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة مرتفعا ومقلقا، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تحسين البنية التحتية وتجويد الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الشاملة والمناسبة للنساء. ولا تزال الأرقام صادمة على مستوى العنف ضد النساء المغربيات، إذ إن حوالي نصفهن يتعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف، وعلى الرغم من وجود قوانين تجرم هذا العنف، فإن غياب آليات فعالة لحماية النساء يجعل هذه القوانين تظل حبراً على ورق، وتصبح الصورة أشد قتامة بإضافة العنف الذي يمارس على المرأة من طرف من يفترض فيه حمايتها (طالبات الطب نموذجا). وأضاف ذات المصدر أنه ورغم مرور عام كامل على الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المغرب المنسي، ماتزال الكثير من دور لقمان على حالها، تتساءل عن دعم الدولة الموعود في إعادة الإعمار، إذ أنهكت الخيام المهترئة التي لا تتحمل لا برد الشتاء ولا حرارة الصيف ساكنيها، وافتقدت النساء، وهن حجر الزاوية في شد عزم الأسرة وفي تدبير شؤونها، معنى الخصوصية، وأصبحن لاجئات مع ذويهن في بلد تعد المواطنة فيه، -ويا للأسف- متعددة الدرجات، ونفس الهشاشة عكستها الفيضانات الأخيرة. ولفتت نساء العدل والإحسان إلى أن تغول السلطوية، بات يزيد يوما عن يوم في المغرب، وسط غياب تقسيم عادل للثروة، ما ولّد انسداد أفق الأمل وتخييم اليأس الذي جعل الناس رجالا ونساء، شبابا وأطفالا ضحايا سهلة لمافيات الهجرة السرية المقامرين بالأرواح. وشجب البلاغ التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه النساء المغربيات عموما ونساء المناطق المنكوبة بالزلزال والفيضانات خصوصا، في مقابل سياسة الأذن الصماء التي تنهجها الدولة لتجاهل المعضلات التنموية وعلى رأسها قضايا النساء، واختيارها للمقاربة الأمنية وممارسة العنف ضد المواطنين وضمنهم النساء، بدل الانحياز إلى الحوار والمشاركة في إنتاج الحلول بالتوافق مع الفئات المستهدفة. ودعت الجماعة إلى سياسات رشيدة وقوانين عادلة يكون هدفها الأسمى تماسك الأسرة المغربية وحفظ حقوق جميع مكوناتها، مع تركيز أكبر على إنصاف المرأة بما يضمن لها فرص العيش الكريم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، محذرة من تفاقم ظاهرة الهجرة السرية، ودعت إلى تبني سياسات تنموية تخلق فرصاً حقيقية للشباب والنساء وتحد من هذه الظاهرة.
