وجهت الجامعة الوطنية للصحة، رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل الإشراف المباشر على حوار الصحة لوقف مسلسل التراجعات بالقطاع. وطالبت الجامعة أخنوش بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بمسلسل التراجعات ومهزلة تدمير مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة، الذي يتم حاليًا باسم حوار اجتماعي قطاعي غير شرعي ومزيف.
وسجلت الجامعة غياب التحفيز داخل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وهو القطاع الحيوي الذي يراهن المغرب، على النهوض به من خلال ورش تعميم التغطية الصحية، والذي التزمت الحكومة بتنزيله بما يساهم في إنصاف كافة المواطنين والمواطنات المغاربة في هذا الشأن. وأوضحت أن محضر الاجتماع بين الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 26 يناير 2024، والذي تم خلاله الاتفاق على حوالي أربعين (40) نقطة مطلبية، فيما بقيت تسع (9) نقاط أخرى خلافية بين الطرفين، وجهت الجامعة في شأنها رسالة إلى رئيس الحكومة،بصفته التسلسلية لوزير الصحة والحماية الاجتماعية قصد التحكيم خلال نفس الفترة"، إلا أنه لم يتم الالتزام بتنفيذ المضامين الأساسية للاتفاق والمحضر، بل تم نسج حوار جديد "لم تتوفر الشروط الدنيا المناسبة لإنجاحه"، ليتم توقيع اتفاق "تراجعي أجهض على عدة مكتسبات مادية ومهنية وضمانات مهمة"، بما فيها المضمنة في "الاتفاق" و"المحضر" على علاتهما، و"الضرب بآمال وانتظارات ومستقبل عموم مهنيي القطاع عرض الحائط، مما زاد من تذمرهم ومخاوفهم الكثيرة حول مصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي". وسجلت غياب الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) النقابة القطاعية الأكثر تمثيلاً في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية عن هذا الحوار، مما خلف استياء واسعًا في صفوف موظفي القطاع بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ومواقع عملهم. و"ذلك ما يتناقض مع منطوق ومضمون الخطاب الملكي لتثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة". وطالبت أخنوش، بالإشراف على حوار اجتماعي جدي ومثمر يفضي إلى تنفيذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024، وصون الحقوق المشروعة والمكتسبات الوظيفية للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم وأجيالهم ومواقع عملهم، خدمة للصالح العام.
