نقابة صحية تدعو للاحتجاج على التماطل الحكومي

دعا المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط يوم الاثنين 19 فبراير الجاري، احتجاجا على استخفاف الوزارة المتواصل بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي.

ونددت النقابة بعدم وفاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة بالتزاماتهم وعهودهم اتجاه موظفي القطاع، الأمر الذي يبرر عدم الحرص على إتمام وأجرأة الاتفاقات الجديدة.
واستنكر النقابة، المنهجية المتبعة في تدبير الحوار القطاعي والنتائج المترتبة عنه، معتبرين أن إصدار وزير الصحة لذكرات في هذا الشأن في مقابل عدم حضور الحوار وعدم التوقيع على الاتفاقات، وإرسالها للتداول في الجهات، ورهنها لتفسيرات وتقديرات مسؤولي الجهات والأقاليم، ماهو إلا قفز على تراتبية المكتسبات وتجزيئا غير مقبول ينتج عنه الإلهاء وسط الأطر الصحية، و كذا التراجع على مركزية الاستجابة للمطالب وتوحيد وتعميم الاستفادة منها.
وأكد المكتب الجامعي بخصوص الحوار القطاعي، تشبثه بنتائج محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 في مقدمتها الزيادة العامة في الأجر التابث لموظفي القطاع وباقي المكتسبات المادية والاعتبارية المنصوص عليها في هذا الاتفاق الأولي، وبمضامين محضر اجتماع وزارة الصحة والجامعة الوطنية للصحة ليوم 26 يناير 2024.
واعتبرت النقابة، أن الحوار القطاعي لازال لم يقدم ولو درهم رمزي لنساء ورجال الصحة كالزيادة في الأجر التابث، في مقابل التغيير القسري القادم لوضعهم الإداري والمهني، وأضاف أن المبالغ المنصوص عليها في محضر اجتماع الإتحاد المغربي للشغل مع وزارة الصحة تخص التحسين الجزئي للتعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات الصحية، مؤكدة تشبتها بمبدأ المساواة بين موظفي القطاع العام، في جميع القطاعات والإدارات والمؤسسات عند السعي لتغيير الوضع القانوني للعاملين فيها، بترك حق الاختيار لهم ما بين الموافقة على النقل للوضع الجديد والبقاء في نظام الوظيفة العمومية واعتباره النقل التلقائي لعموم موظفي الصحة دون ضمان حقهم في اختيار الإلحاق لا يكفل ذلك.
و طالب المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالبت في النقاط الخلافية والاستجابة لها بما يفضي حل جميع الملفات العالقة، إضافة إلى إنصاف كافة الأطر الصحية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم.