ندّد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، بخطوة حكومة عبد الإله بن كيران التي وصفها ب «الترهيبية»، والمتمثلة في الاقتطاعات العشوائية من أجور مهنيي الصحة لشهر غشت، والتي تراوحت ما بين 460 درهما و 1500 درهم، كإجراء عقابي على تنفيذ إضرابين عامين ناجحين، ضد السياسة اللاشعبية للحكومة، وضد المساس بحقوق ومكتسبات أنظمة التقاعد، يومي 11 و 24 ماي الفارط. وشدّدت النقابة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الاقتطاع من أجور المضربين تم خارج الضوابط القانونية وفي ظل عدم احترام للمساطر الإدارية الجاري بها العمل، مؤكدة أنه استمرار لسياسة حكومية إقصائية تستهدف بالأساس المساس بالقدرة الشرائية للموظفين عبر الرفع الضريبي في المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية، والإجهاز على المكتسبات، وتجميد الأجور، ومنع الحوارات الاجتماعية والقطاعية، وتجميد كل الاتفاقات الجماعية، ومنها اتفاق 5 يوليوز 2011 الموقع بين الحكومة و المركزيات النقابية بقطاع الصحة، رغم إلحاحية وواقعية المطالب الموقع بشأنها. واستنكرت النقابة عدم صرف الحكومة ومن خلالها وزارة الصحة، للمستحقات المستوجبة من الحراسة والإلزامية والزيادة في أقساطها لتصل إلى مبلغ الراتب الشهري كما هو متفق بصدده في محضر اتفاق 5 يوليوز، وكذا صرف مستحقات التعويض عن المسؤولية العالقة منذ 2007، متسائلة عن الوعود التي تم تقديمها للنهوض بوضعية الأطر الصحية والاستجابة لمطالبها العادلة و المشروعة، وعن المعادلة العلمية والإدارية، والهيئة بالنسبة للممرضين، والرقم الاستدلالي 509 للتخصص بالنسبة للأطباء، وغيرها من الوعود التي تبخّرت على بعد أيام من زمن الحكومة الحالية، مؤكدة رفضها المساس بمكتسبات الأطر الصحية، وضرب الحق الدستوري في حرية التعبير والانتماء وممارسة العمل النقابي.
