أكدت مصادر نقابية أن وزارة المالية حسمت في وضعية خريجي السلك الثاني من معهد تكوين الأطر الصحية، حيث أعطت موافقتها على تعيينهم في السلّم ال10، أما بالنسبة إلى سلّم الأجور الخاص بالأطباء فقد وعد ممثل وزارة المالية النقابات الأربع الأكثرَ تمثيلية الموقعة على اتفاق 5 يوليوز لسنة 2011، والتي حضرت الاجتماع، بتسوية وضعيتهم قبل نهاية سنة 2012، ونفس الشيء بالنسبة إلى التعويض عن المسؤولية، مبررا ذلك بانشغال موظفي الوزارة بمناقشة قانون المالية. وفي هذا الاجتماع، الذي احتضنته وزارة الصحة في الرباط يوم الجمعة الماضي، تم الاتفاق كذلك على إصلاح منظومة التكوين من خلال إقرار نظام «إجازة -ماستر -دكتوراه»، وفي غضون هذه الأسابيع سيعقد -حسب المصادر ذاتها- اجتماع بين الوزارة وكل القطاعات المعنية مع مدراء معاهد الأطر الصحية على الصعيد الوطني، والتي يبلغ عددها 23 معهدا، لإصلاح منظومة التكوين بتنسيق مع وزارة التعليم العالي. من جهة ثانية، ورغم ما تم الاتفاق عليه، ما زالت تداعيات قرار الاقتطاع من الأجور، الذي اتُّخِذ من طرف الحكومة، تلقي بظلالها على أهمّ القطاعات، وخاصة القطاع الصحي، الذي قرر موظفوه تنظيم وقفة احتجاجية ثانية صباح غد الأربعاء أمام المديرية الجهوية لوزارة الصحة، تنديدا بالقرار واحتجاجا على تأخر البتّ في باقي النقط التي تم الاتفاق عليها في اتفاق 5 يوليوز لسنة 2011 مع الحكومة السابقة. ولتوضيح هذا التصعيد الاحتجاجيّ الذي دعت إليه النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، وهي على التوالي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكد عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، أن «الوقفات التي تم الإعلان عنها تأتي لسبب أساسيّ، يتمثل في عدم تفعيل باقي البنود التي تم الاتفاق عليها، وتتعلق بمراجعة سلم الأجور بالنسبة للأطباء (مؤشر 509) وإصلاح منظومة تكوين الممرضين من خلال إقرار نظام تكوين «اجازة -ماستر -دكتوراة» وكذا تنفيذ التعويض عن الحراسة والإلزامية الذي ما زالت عدد من المستشفيات لا تصرفه للمُمرّضين. وأكد المتحدث أن «الدولة تخصص، منذ 2007، ميزانية تقدر ب90 مليون درهم كتعويض عن الحراسة لا يتم صرفها بالوتيرة التي ينبغي أن تُصرَف بها وكذا صرف تعويضات عن المسؤولية»، معتبرا أن عدم تنفيد الحكومة الاتفاقات التي تمّت مع النقابات يجعلهم -كنقابات- «يصبحون وكأنهم يُروّجون الأكاذيب، مع العلم أنه تم فعلا الاتفاق على هذه الأمور». كما اعتبر طرفاي أنه شخصيا مع الاقتطاع، موضحا أن ليست هناك دولة في العالم تؤدي راتب الموظف يوم الإضراب، موضّحاً أن «العمل النقابي يعرف حالة من الفوضى، وكل من هبّ ودبّ يعلن الإضراب، وهذا ما يشوّش على العمل النقابي»، في نظره، مؤكدا أنه «في عهد الحكومات السابقة كان هناك اقتطاع من أجور الموظفين ولم ينتفض ضدها أحد»، موضحا أنه يحتجّ على وتيرة تسريع إجراء الاقتطاع مقارنة مع ما تم الاتفاق عليه.
