تفاصيل الاتفاق بين النقابات والحكومة في قطاع الصحة

تجسيدا للاهتمام والعناية التي توليها حكومة جلالة الملك لهذا القطاع وعلى رأسها السيد الوزير الأول وترسيخا لنهج الحوار المستمر بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين, و وعيا منها بأهمية قطاع الصحة كأحد دعائم التنمية الوطنية،ودوره في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين،ولضمان إنجاح تعميم نظام التغطية الصحية،وتأكيد السياسة الانفتاح على مختلف المتدخلين و لتحسين أوضاع العاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم،عقدت وزارة الصحة على مدى الأربع سنوات الأخيرة،جولات من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية لتدارس مطالب وانشغالات موظفي القطاع كان من نتائجها تلبية مجموعة من المطالب.و منذ بداية السنة الحالية عرف هذا الحوار سلسلة من الاجتماعات على مستوى وزارة الصحة، ارتقى خلال الأشهر الأخيرة بالموازاة مع الحوار الاجتماعي المركزي إلى حوار بين ممثلي الحكومة (الوزارة الأولى،وزارة الصحة،وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة تحديث القطاعات العامة)والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع، وأسفر عن الاستجابة لمجموعة من مطالب موظفي الصحة:
أولا: تذكير بنتائج اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالحوار الاجتماعي المركزي
زيادة على استفادة الأطر الإدارية من الترقية بوثيرة سريعة من السلم 1 إلى السلم 4 خلال الحوار الاجتماعي لسنة 2008، و إحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية بالعالم القروي بقيمة 700درهم في الشهر صافية ابتداء من فاتح شتنبر 2009؛ سيستفيد موظفو وزارة الصحة مما يلي:
* زيادة شهرية صافية قدرها 600 درهم ابتداء من 1 ماي 2011 تحتسب في التقاعد ؛
* الرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 30%ابتداء من يناير 2011 وإلى 33 %ابتداء من فاتح يناير 2012؛
* فتح مجال للترقية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في 4 سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012؛
* مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.
ثانيا: مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي لقطاع الصحة:
I . النقط المشتركة بين فئات موظفي الصحة:
1 . إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بالقطاع العمومي للصحة:
لتمكين كافة موظفي قطاع الصحة من ولوج الخدمات الإجتماعية الأساسية وخاصة ما يتعلق باقتناء السكن و التغطية الصحية التكميلية و النقل و الخدمات الإجتماعية الأخرى....إلخ. تم إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بالقطاع العمومي للصحة و تمت المصادقة على القانون المحدث لها في البرلمان بغرفتيه.
ولتمكين هذه المؤسسة من الشروع في تقديم خدماتها، تم الإتفاق على رصد برسم سنة 2012مبلغ أولي يبلغ 50 مليون درهم على أن يتم مراجعة هذا المبلغ سنويا وفق الأنشطة وبرنامج عمل المؤسسة لتمويل المشاريع المقترحة.و يستفيد من خدمات المؤسسة كل موظفي و متقاعدي وزارة الصحة و مستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها و أزواجهم وأبنائهم.
2 . مكافأة عن المردودية :
تشجيعا للموظفين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على الانخراط في أوراش إصلاح المنظومة الصحية،و تنمية القطاع الصحي ببلادنا ولتحفيزهم على الرفع من مردوديتهم وجودة الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المؤسسات الصحية سيتم برسم القانون المالي لسنة 2012 رصد غلاف مالي أولي قدره 40 مليون درهم يخصص لمكافأة مردوديتهم ومواظبتهم أثناء مزاولتهم للمهام المنوطة بهم برسم سنة 2011 على أن يتم مراجعة هذا الغلاف تدريجيا ليصل في حدود سنة 2015 إلى250 مليون درهم،وتؤخذ كذلك بعين الاعتبار في صرف هذه المكافأة: مردودية المؤسسة الصحية محل التعيين و عنصر بعد المنطقة المتواجدة بها المؤسسة، وستتكون لجنة مشتركة بين الوزارة و النقابات لتحديد معايير و طريقة صرف هذه المكافأة.
3 . الحراسة و الإلزامية:
منذ إقرار هذين التعويضين سنة 2007، قامت الوزارة بصرف جل المستحقات المتعلقة بهما برسم الفترة الممتدة مابين2007 و 2010 مع العلم أنه تمت إضافة مستفيدين جدد من هذين التعويضين.
ونظرا لخصوصية القطاع والخدمات المقدمة من طرف جميع فئات الموظفين التابعين لقطاع الصحة، خاصة ضرورة تقديم هذه الخدمات بصفة متواصلة ليلا ونهارا والانخراط الدائم لهذه الفئات في تحسين جودة الخدمة الصحية العمومية لكافة المواطنين، تم الإتفاق على ما يلي:
* صرف ما تبقى من المستحقات.
* تغيير المرسوم و القرار المتعلقين بالحراسة و الإلزامية و خاصة في ما يتعلق ب:
* الرفع من القيمة الحالية للتعويض عن الحراسة والتعويض عن الإلزامية بنسبة 50 %مع مراجعة هذه القيمة سنويا بتوافق مع نقابات القطاع في أفق إنصاف القائمين بالحراسة و الإلزامية؛
* إضافة تخصصات جديدة ،ويتعلق الأمر ب : أمراض القلب ؛أمراض المعدة والأمعاء ؛أمراض الأطفال ؛الطب الإشعاعي؛الإنعاش الطبي ؛أمراض العيون؛ أمراض الغدد والصم وأمراض الأيض ؛أمراض الكلي؛الأمراض العقلية؛أمراض الأعصاب؛ أمراض الرئة والسل ؛الإنعاش الطبي؛ الأمراض المعدية؛الانكولوجيا الطبية؛علم الدم السريري؛ علم التسمم؛ التحاليل البيولوجية الطبية؛الصيدلي المكلف بالصيدلية الإستشفائية؛
تمديد الاستفادة من هذين التعويضين لفائدة الأطباء المقيمين والأساتذة الباحثين.
تخصيص غلاف مالي سنوي في حدود 30 مليون درهم لتغطية استفادة بعض الموظفين و الأعوان الذين يقومون بالمداومة،إلى جانب الأطر الطبية و شبه الطبية،من مقتضيات المرسوم المتعلق بالحراسة والإلزامية.
و يعمل بهذه الإجراءات ابتداء من فاتح يوليو 2011.
4 . الأخطار المهنية:
نظرا لطبيعة الأعمال التي تقوم بها بعض فئات موظفي وأعوان وزارة الصحة واحتمال تعرضهم لأخطار مهنية أثناء مزاولتهم لمهامهم، ولتعويضهم ولو معنويا عن هذه الأخطار، تم الإتفاق على مراجعة التعويض الحالي للأخطار المهنية الممنوح للممرضين والأعوان والإداريين ابتداء من فاتح يوليو 2011، وذلك بزيادة مبلغ 400 درهم لفائدة الممرضين ومابين 150 درهما لفائدة السلم 5، و 200 درهم بالنسبة للسلالم ما بين 6 و9، و250 درهم لفائدة السلم 10 وما فوق.
5 . تشجيع بعض المسؤولين عن المؤسسات الصحية
تماشيا مع الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة في ميدان التنظيم الإستشفائي ووضع خريطة صحية متوازنة، وإحداث نظام جديد داخلي للمستشفيات وكذا اهتماما منها بتحسين مستوى الخدمات العلاجية الأساسية والأولية، وتشجيعا للأطر العاملة بهذه المؤسسات تم:
* صرف التعويض عن المسؤولية بالنسبة لمديري المستشفيات.
* إحداث النظام الداخلي للمستشفيات حيث تم نشر القرار المتعلق بهذا النظام بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 مارس 2011.
وفي نفس السياق تم الاتفاق على:
* تفعيل الاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة المسؤولين المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428[ 13 ابريل 2007] المتعلق بالتنظيم الإستشفائي. وفي قرار وزيرة الصحة رقم 456.11 الصادر في 23 من رجب 1431 الموافق ل 6 يوليوز 2010 الخاص بالنظام الداخلي للمستشفيات.
* تحفيز الطبيب الرئيس والممرض الرئيس العاملين بالمراكز الصحية و المستوصفات القروية بمنحهم تعويض شهري صافي عن المسؤولية يحدد على التوالي في500درهم و 300درهم وذلك إبتداء من فاتح يناير 2012.
6. بعض النقط الأخرى:
* تحفيز العاملين بالوحدات الصحية المتنقلة في إطار مخططات وزارة الصحة بجميع فئاتها بتعويضهم عن الأعمال التي قاموا بها فعليا.
* تحديد المناطق و المؤسسات المستفيدة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية بالعالم القروي بتنسيق بين وزارة الصحة و وزارة الداخلية والنقابات.
* دراسة كيفية تعويض موظفي الصحة المشاركين في التغطية الصحية للتظاهرات والملتقيات الوطنية،على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى وفق إجراءات يتم تحديدها من طرف لجنة مشتركة بين النقابات و الوزارة.
* تحيين مذكرة الحركة الانتقالية سنويا باتفاق مع النقابات.
* دراسة، بتنسيق مع وزارة تحديث القطاعات العامة إمكانية حذف الامتحان الشفوي للفئات التي تجتازه.
* تعميم التكوين المستمر لفائدة كافة فئات موظفي وزارة الصحة مع إدراج ضمن برامج التكوين المستمر التكوين النقابي و القانوني.
II . المطالب الخاصة ببعض الفئات:
1 .هيئة الأطباء:
للتذكير، تم برسم سنة 2010، تعيين في منصب طبيب عام 63 طبيبا عن حصيص 2007. وهو ما يخول للمعنيين بالأمر وضعيات مماثلة لمديري الإدارات المركزية.
اعتبارا لعدد سنوات الدراسة الضرورية للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب والتي تفوق 8 سنوات بعد شهادة الباكالوريا، ونظرا للقيمة العلمية لهذه الشهادة، وخصوصية المهام الموكولة للأطباء في تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين، وانخراطهم في إنجاح الأوراش المفتوحة لإصلاح المنظومة الصحية ببلادنا وخصوصا ما يتعلق منها بتعميم التغطية الصحية ونظام المساعدة الطبية للمعوزين، سيتم خلال سنة 2012 تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهيئة الأطباء يبتدئ عند التوظيف بالرقم 509 بدلا من 336، مع الإبقاء على نفس التعويضات المخولة لهم حاليا. وتلتزم المركزيات النقابية بأن أية مراجعة لهذه التعويضات لن تطرح إلا في إطار مراجعة منظومة الأجور التي ستقوم بها الحكومة.والتي ستؤخذ فيها بعين الاعتبار شبكة الأرقام الاستدلالية الجديدة و عدد سنوات الدراسة وكذا خصوصية المهام الموكولة لهذه الفئة.
اعتبارا لصيرورة الحياة الإدارية الخاصة بهيئة الأطباء، ونسق الترقي في الدرجة، ونظرا للمدة الفاصلة بين بلوغ الدرجة الأخيرة والإحالة على التقاعد والتي تتجاوز 15 سنة، وتماشيا مع ما تم إقراره في إطار الحوار الإجتماعي الأخير، ولتشجيع الأطباء على الاستمرار في العمل بالقطاع العمومي للصحة، سيتم إضافة درجة جديدة بالنسبة للأطباء،ارتباطا برفع سن التقاعد. وتتكون هذه الدرجة من 6 رتب تبتدئ بالرقم الاستدلالي975 على أن يتم تفعيل هذا الإجراء مباشرة مع الشروع في تطبيق مراجعة سن التقاعد.
نظرا للنقص الحاد الذي تعرفه بلادنا من الأطباء الاختصاصيين وخاصة بالقطاع العمومي للصحة، واعتبارا للدور المهم الذي تقوم به هذه الفئة في تقديم الخدمة العمومية على أحسن وجه، وتحفيزا لها في الاستمرار في إنجاح الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في المجال الصحي، وجعل القطاع العمومي أكثر جاذبية، ولكون هذه الفئة مجندة بصفة دائمة لتقديم العلاجات الضرورية للمواطن،تمت مراجعة التعويض عن التخصص وذلك بزيادة 900 درهم بالنسبة للطبيب من الدرجة الأولى، 1200 درهم للطبيب من الدرجة الممتازة، 1500درهم للطبيب من الدرجة الاستثنائية و 1800 درهم للطبيب خارج الدرجة. و يعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يوليو 2011.
* منح للأطباء العامين المزاولين لمدة معينة في وزارة الصحة التخصص في الصحة الجماعاتية (santé communautaire) بشروط يتم تحديدها لاحقا بإشراك الأطراف المعنية.
2. هيئة الممرضين:
للتذكير، استفاد منذ سنة 2008الممرضون من مجموعة من المكتسبات في إطار الحوار الاجتماعي متمثلة فيما يلي:
* تسوية الملفات الإدارية للترقية في الرتبة 11، 12 و13 لفائدة الممرضين؛
* توظيف خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي؛
* تسوية وضعية الممرضين حاملين إجازة التعليم العالي؛
بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق على ما يلي:
* إيجاد حل نهائي لوضعية الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر أفواج 92 -93-94-95 و ذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية سنتين في آخر وضعية.
* إضافة درجة استثنائية [خارج السلم ]لفائدة الممرضين ارتباطا بمراجعة سن التقاعد ، حيث سيتم تفعيل هذا الإجراء مباشرة مع الشروع في تطبيق مراجعة سن التقاعد.
* الموافقة المبدئية على معادلة الدبلوم المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالإجازة وسيتم تحديد كيفية أجرأة هذه النقطة بتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي، وبناء على ذلك سيتم إدماج حاملي هذه الدبلومات و الشواهد في درجة مطابقة للسلم 10.
* فتح مسار تكوين الممرضين والبحث العلمي في علوم التمريض بإقرار نظامLMD في إطار لجنة مشتركة مع مصالح وزارة التعليم العالي.
* الاستمرار في مناقشة النص القانوني المنظم لمزاولة مهنة التمريض ومشروع إحداث هيئة وطنية للممرضين.

3 . حاملو الدكتوراه بمن فيهم المنتمين لهيئة المساعدين الطبيين:
ستتم دراسة هذه الوضعية في إطار أفقي لكون هذا الملف يهم جميعا لقطاعات الوزارية الأخرى.
4 . العمل من أجل وضع إستراتيجية للوقاية و الصحة والسلامة المهنية.
5 . الأطباء المقيمون و الداخليون:
للتذكير، عملت وزارة الصحة خلال الحوار الاجتماعي سنة 2008 على تحقيق عدة مطالب للأطباء المقيمين والداخليين متمثلة فيما يلي:
* مراجعة التعويضات عن المهام للأطباء المقيمين بنسبة % 67 و الأطباء الداخليين بنسبة %50.
* استفادة الأطباء المقيمين والداخليين من التغطية الصحية التي توجد في طور التفعيل.
* الاستفادة من أقدمية في حدود سنتين للتخصصات الجراحية وسنة واحدة للتخصصات الطبية عند التخرج بالنسبة للأطباء المقيمين.
واعتبارا للدور الذي تقوم به هذه الفئة في تقديم الخدمات العلاجية بمختلف المراكز الإستشفائية الجامعية، وتشجيعا لها لانخراطها في إصلاح المنظومة الصحية تم الإتفاق على ما يلي:
* الإدماج المباشر للأطباء المقيمين في درجة طبيب من الدرجة الأولى على مرحلتين: ابتداء من السنة الثانية من الإقامة خلال سنة 2012 وابتداء من السنة الأولى من الإقامة خلا لسنة 2013.
* الإستفادة من التعويض عن الحراسة والإلزامية بالنسبة للمقيمين مع مراجعة هذه القيمة سنويا بتوافق مع نقابات القطاع في أفق إنصاف القائمين بالحراسة والإلزامية.
* مراجعة المنحة الممنوحة للأطباء الداخليين بقيمة600 درهم شهريا،لتعويض استفادتهم من التعويض عن الحراسة والتعويض عن الإلزامية.
* مراجعة المنحة الخاصة بالأطباء المقيمين غير المتعاقدين بقيمة 500 درهم شهريا.
* تمكين الأطباء الداخليين و المقيمين من الإستفادة من التغطية الصحية من خلال إدماجهم في نظام خاص للتغطية الصحية يمنح تعويضات مماثلة لنظام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي،و ستتكلف الوزارة بدفع المبلغ السنوي للاشتراك عن كل طبيب داخلي و مقيم.
* العمل على مناقشة منظومة الامتحانات و التقييم بالنسبة للأطباء الداخليين و المقيمين بصفة عامة و امتحان نهاية التخصص بصفة خاصة، وسيتم ذلك بتنسيق مع وزارة الصحة و التعليم العالي و كل الأطراف المعنية.
* دعوة وزارة التعليم العالي و عمداء كليات الطب الإسراع بتنظيم امتحانات نهاية التخصص بعد نهاية فترة التكوين لفائدة للأطباء المقيمين غير المتعاقدين.
* إضافة سنة واحدة من الأقدمية الاعتبارية بالنسبة للأطباء المقيمين موازاة مع إجراءات الإدماج المشار إليها أعلاه.
* مراجعة المقتضيات الخاصة بنظام الإقامة في مختلف جوانبه بتنسيق مع وزارة التعليم العالي و كل الأطراف المعنية.
* ترسيم الأطباء المقيمين ابتداء من تاريخ تعيينهم بالوزارة.
6. المراكز الإستشفائية الجامعية:
* مراجعة القانون الأساسي و المرسوم المنظم لهذه المراكز.
* مناقشة وضعية الملحقين بالمراكز الإستشفائية الجامعية.
* مناقشة إمكانية توحيد نظام التقاعد بالنسبة لموظفي المراكز الإستشفائية الجامعية في اطار اللجنة المكلفة بمراجعة منظومة التقاعد.
7 . آلية المتابعة والتنفيذ:
* تلتزم الوزارة بتسريع أجرأة مضامين هذا الإتفاق من خلال عرض النصوص المجسدة له على مسطرة المصادقة ونشرها بالجريدة الرسمية.
* تلتزم النقابات و الوزارة بالإستمرار في طريق المعاملة المبنية على الحوار الجاد والبناء، والإستشارة الدائمة فيما يخص القضايا المتعلقة بموظفي وزارة الصحة.
* تلتزم النقابات بتوفير أجواء ملائمة لمناخ العمل، مع تعبئة جميع موظفي قطاع الصحة من أجل مضاعفة الجهود والتي يتأتى بها تحقيق الأهداف المسطرة في إصلاح المنظومة الصحية.
* تلتزم الحكومة و النقابات باللجوء إلى حل جميع المشاكل المطروحة عن طريق الحوار القطاعي، والالتزام في كافة الأحوال بضمان السير العادي لعمل المرافق الصحية.
وفي الأخير يؤكد الأطراف حرصهم الشديد على احترام مقتضيات المنهجية التشاورية والعمل في ظل شراكة منتجة للمساهمة في تحسين أوضاع موظفي الصحة وفق ما يؤهلهم للاضطلاع بدورهم في ورش إصلاح المنظومة الصحية على أحسن وجه.
الإمضاء:
السيدة وزيرة الصحة
وزير الاقتصاد والمالية
السيد الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة
السيد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للصحة العمومية
السيد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للصحة العمومية
السيد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
الجامعة الوطنية للصحة
السيد الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع الصحة
السيد الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للصحة