دعت النقابتان إلى "الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها والدفاع عن مكتسباتها، والمحافظة على قطاع الصحة العمومية، وتوفير خدمات صحية جيدة في ظروف لائقة، وسد الخصاص من الموارد البشرية في قطاع الصحة". كما تشددان على "تحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة الصحية، بالرفع من أجور وتعويضات كل فئات العاملين بقطاع الصحة وتحسين ظروف العمل، وتنفيذ كل بنود اتفاق 5 يوليوز 2011، الموقّع مع الحكومة السابقة، وتضمين ذلك في قانون المالية لسنة 2016 ". ومن أبرز مضامين الملف المطلبي "توفير حل نهائي لملف منصب طبيب عام، وتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء لتبتدئ من509، مع إضافة درجات جديدة، وتمكين الأطباء العامين من التخصص في الصحة الجماعاتية بأعداد كافية، والمعادلة العلمية والمماثلة الإدارية للممرضين في السلك الأول والثاني". كما تدعو النقابتان إلى "إخراج قوانين مهن التمريض بتخصصاتها وهيئة وطنية للممرضين، وصرف المكافأة عن المردودية لكل الفئات، والاستجابة لمطالب المساعدين الطبيين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمهندسين، والزيادة السنوية في التعويض عن الحراسة والإلزامية والتعويض عن المداومة وصرف التعويض عن المسؤولية بالمستشفيات والوقاية".