أشار المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، المجتمع يوم الخميس 19 شتنبر الجاري بالدار البيضاء، إلى استمرار الاحتقان داخل قطاع الصحة والناتج - حسبه - عن التدبير غير المناسب للمتغيرات القانونية التي يشهدها القطاع، والتي بدل أن يتم استغلالها لتعزيز مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة، وتشجيعهم والاستجابة الحقيقية لمطالبهم العادلة والمشروعة دون التفاف أو تماطل لوضع حد للتوتر والمخاوف التي تسود وسط العاملين فيه وبين صفوف طلبة المهن الصحية، يتم توجيه هذه الإصلاحات الكبرى للعصف بمصيرهم ومستقبلهم الإداري والمهني والاجتماعي، بما يتناقض مع خطاب تثمين الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. المكتب، وفي بيان نقابي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أعلن رفضه لما سماها "المشاريع التدميرية" لمكتسبات الطبقة العاملة المغربية (قانون الإضراب، قانون التقاعد، إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...)، والتي تسعى الحكومة لتمريرها خارج طاولة الحوار الاجتماعي. كما ثمّن مواقف الاتحاد المغربي للشغل منها وتصديه لها. كما أعلن تشبثه بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومركزية الأجور، وحق نساء ورجال الصحة في المصالح الخارجية في الاختيار بين النقل التلقائي والإلحاق ب GST. وطالب بإعمال المقاربة التشاركية في إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة المركزية. أكد المكتب كذلك على مطلبه بتعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون 22.08 والمراجعة الشاملة للقانون 22.09، وبسحب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي بتاريخ 11 يوليوز 2024 بشكل أحادي، وبضمان تمثيلية متوازنة تشمل جميع فئات نساء ورجال الصحة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وفي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. ندد المكتب بما وصفه "مؤامرة الالتفاف" على اتفاق 29 دجنبر 2023 المتعددة الأطراف، وتشبت بكافة مضامينه وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والحفاظ على وضعية الموظف العمومي، مطالباً بتمتيع الأطر الصحية في المراكز الاستشفائية الجامعية بحقوقها وحل إشكالية تقاعد العاملين فيها. أصحاب البيان أعلنوا تشبثهم بمحضر 26 يناير 2024، الموقع بين الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ووزارة الصحة، ورفضهم تنصل الوزارة والحكومة من التزاماتهما. كما استنكروا فضيحة تقزيم المكاسب والتنكر لها، ووصفوا ربط الزيادة في التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة والأطر الإدارية والتقنية بالزيادة "البئيسة" في أجورهم ب "المهزلة". وطالبوا رئاسة الحكومة بحسم النقاط الخلافية والتفاوض حول تنفيذ المحاضر الموقعة. بناءً على ذلك، قرر المكتب الجامعي استئناف البرنامج النضالي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بدعوة المكاتب النقابية لتنفيذ اعتصامات متزامنة يوم الخميس 26 شتنبر 2024 لأعضاء المكاتب المحلية والإقليمية للجامعة بمندوبيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأكدوا مواصلة التعبئة والاستعداد لتنفيذ باقي أجزاء البرنامج النضالي التصاعدي (احتجاجات جهوية ووطنية، مبادرات وإضرابات، عقد المجلس الوطني التنظيمي والتعبوي، وتنزيل قرار اعتصام المكتب الجامعي بالرباط في أقرب الآجال).
