طالبت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بتفاوض مباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف وفي مقدمتهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتقديم اعتذار حكومي على منع وقمع المسيرة الوطنية السلمية للشغيلة الصحية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة لتفريق المتظاهرين. وكشفت النقابة في ندوة صحافية حول مستجدات قطاع الصحة، الاثنين، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، دواعي عدم توقيع على الاتفاق الأخير بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة: "عدم قبولها بالفتات وامتناعها عن المساهمة في التراجع عن المكتسبات الوظيفية والمادية والمهنية الموثقة في المحاضر الموقعة مع وزارة الصحة والحكومة في سابقة من نوعها". وشددت على أنه "تم تحقيق العديد من المكتسبات في ظل "الهدنة" وكان الجميع ينتظر تنزيلها بما يضمن صون المكتسبات وتعزيز الحقوق (بما في ذلك البث في النقاط الخلافية الجهورية المتبقية) إلا أنه تم التراجع على معظمها بعد القمع والاعتقالات التي تعرضت لهما مسيرة موظفي القطاع يوم الأربعاء الأسود (10 يوليوز 2024) بالرباط، بشكل غريب". في غضون ذلك، قالت نقابة مخاريق، إنه "تم الشروع في تغليط الرأي العام من جديد بحل ملف موظفي قطاع الصحة وإنصافهم بالموازاة مع إطلاق حملة مغرضة منظمة مبنية على الكذب والتضليل تم فيها استهداف الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وقيادتها ومنظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل المنظمة النقابية المسؤولة وذات التاريخ الوطني والنضالي الحافل والمنقطع النظير". وأردفت أن "هذه الحملة البئيسة التي تصاعدت بعد إعلان "الجامعة" عن استمرارها في تنفيذ ما تبقى من الإضراب الوطني المفتوح أيام الأربعاء والخميس والجمعة 24، 25 و26 يوليوز 2024 وعن تنفيذ الوقفة الاحتجاجية المركزية الثانية لموظفي قطاع الصحة أمام البرلمان بالرباط يوم الخميس 25 يوليوز 2024 والتي كانت مبرمجة سابقا من طرف "الجامعة" بعد إعلان مكونات أخرى عن تعليق "البرنامج النضالي المشترك"". وأوضحت أن هذه الحملة "استعملت فيها الإدارة عبر ممثليها في عدد من المناطق والجهات والمؤسسات الصحية أساليب الترهيب في حق الموظفات والموظفين الذين يواصلون الإضراب الوطني في تناغم غريب مع منتسبين لبعض المكونات الصحية التي أوقف نضالاتها المشتركة مع "الجامعة" وفق تقديراتها الخاصة". وأشارت إلى أن "الجامعة" تلقت في شخص كاتبها العام الوطني اتصالا جديدا يوم الاثنين 22 يوليوز 2024 لحضور اجتماع مع الوزارة يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 ، حيث تم الرد عليه برسالة جوابية طالبت فيها "الجامعة" بتوفير شروط دنيا للحوار مع الوزارة تم تحديدها في تقديم الحكومة لاعتذار على منع وقمع المسيرة الوطنية، والتفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف وفي مقدمتهم وزير الصحة و الحماية الإجتماعية. وتطالب "الجامعة" كذلك ب"مناقشة كيفية تنزيل كل النقط المتفق بشأنها (34 نقطة) والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف "الجامعة" والوزارة الوصية بتاريخ 26 يناير 2024، والتفاوض الواضح والجدي حول النقط التسعة (9) الخلافية الواردة في رسالة "الجامعة" الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 25 يناير 2024 قصد التحكيم". ودعت النقابة في تصريحها الصحافي إلى "إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، التي تم إطلاق سراحها، تعبيرا عن حسن نية الحكومة ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع"، مطالبة الحكومة بالإلتزام بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات المضربين الذين اضطروا لممارسة حقهم الدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للاحتجاج. وجددت نقابة مخاريق مطالبتها بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها بتعديل المواد 15 و 16 و 17 و18 من القانون 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون 09.22، والسحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية، وضمان تمثيلة متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين. كما طالبت بالزيادة العامة في أجور جميع موظفي القطاع، والرفع من التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة ب 1500 درهم وللأطر الإدارية والتقنية ب 1200 درهم بناء على محضر 26 يناير 2024 وكتفة مضامين المحضرين، مع البث الفوري الإيجابي في النقاط الجوهرية الخلافية مع وزارة الصحة بما يساهم في إنصاف أوسع فئات نساء ورجال الصحة وصون كرامتهم. في غضون ذلك، أعلنت عن استئناف برنامجها النضالي والتنظيمي للرد على مواصلة وزارة الصحة والحكومة الاستخفاف بمكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة ومكتسباتهم الوظيفية الذي تم تعليقه مطلع الموسم الاجتماعي القادم وتسطير خطوات نضالية تصعيدية أخرى إن تطلب الأمر ذلك.
