عبرت جماعة العدل والإحسان بأزمور، عن استنكارها لاعتقال أحد أعضاءها والناشط محليا مصطفى دكار، لأسباب ما تزال مجهولة لحدود الساعة، بحسب تعبيرها. وقالت الجماعة بأزمور، في بيان لها، إنه في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة أن تتراجع الدولة المغربية عن مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي لا يزال غير آبه بالمطالب الدولية والإنسانية للتوقف عن جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري وتجويع أهالي غزة، وسيرا على نهجها السلطوي الذي يضرب عرض الحائط جميع الحقوق والحريات، أقدمت السلطات زوال يوم الإثنين 15 أبريل 2024 على اعتقال الناشط الحقوقي مصطفى دكار بمدينة أزمور خارج الضمانات والمساطر القانونية، حيث تم اقتياده إلى ولاية الأمن بمدينة الجديدة دون تقديم مبررات التوقيف ولا أسبابه. ورفضت الجماعة ما وصفته ب"التوقيف التعسفي للدكار ضدا على المساطر والضمانات القانونية والحقوقية، منددة بالاعتقالات والمتابعات التعسفية التي طالت خيرة شباب هذا الوطن ولا تزال لأسباب سياسية، خاصة المناهضين لمسار التطبيع المرفوض شعبيا". ودعت جماعة العدل والاحسان، جميع القوى الحية بمدينة أزمور بمختلف أطيافها وألوانها إلى رص الصف وجمع الكلمة من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات ورفض مسار الانتهاكات والخروقات التي تعددت أشكالها خاصة خلال الشهور الأخيرة.