أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في طنجة، الأسبوع الماضي، شكاية النائبة البرلمانية السابقة عن حزب "الاستقلال" ضد زميلها في الحزب نور الدين مضيان على النيابة العامة في الحسيمة للاختصاص الترابي بعدما أنهت مراحل التحقيق والاستماع إلى المشتكية. وعلم موقع "لكم" من مصادر مطلعة على مجريات الملف القضائي، أن إحالة وكيل الملك تأمر بالاستماع إلى مضيان، الرئيس السابق لفريق الحزب داخل مجلس النواب، والتحقيق معه على خلفية الشكاية التي تقدمت بها زميلته في الحزب وتتهمه فيها ب "القذف والتشهير والابتزاز والتهديد بنشر صور عارية". وحسب نفس المصادر فإن هذه الإحالة جاءت نظرا لعنوان السكن في وثائق التعريف الخاصة بنور الدين مضيان، لذلك تمت إحالة الملف على الدائرة القضائية في الحسيمة التي يُقيم مضيان فوق ترابها. وتدعي البرلمانية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، أن نور الدين مضيان، عمد إلى التشهير بها ويتهمها بكونها "خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه كما صرح به لمجوعة من الأشخاص"، حسب ما جاء في شكايتها إلى النيابة العامة. ومن جهته، نفى محامي رفيعة المنصوري، أحمد كنون في تصريح لموقع "لكم" بوادر الصلح وما يُشاع من عقد لقاءات بين المنصوري وقيادات استقلالية من أبرزها حمدي ولد الرشيد ومحمد سعود أو ما بات يُطلق عليه ب"تيار الحسيمة داخل حزب الاستقلال" في الدارالبيضاء. وأكد المحامي أن موكلته تتواجد حاليا في إسبانيا، وأن أي تنازل عن الشكاية أو الصلح لن يكون بضغط من أي جهة كما كان نوعها، وإنما يجب أن يكون بطواعية من المعنية بالأمر. وبدوره كان نور الدين مضيان، تقدم بشكاية، ضد رفيعة المنصوري، يتهمها فيها، ب "التهديد بالقتل"، و"السب والقذف العلني" من خلال صفحتها الخاصة على موقع "الفيسبوك"، و"نشر تسجيلات صوتية دون إذن صاحبها". وكشف مصدر موقع "لكم"، أن مضيان، ولحدود اليوم لم يتم الاستماع إليه أو استدعاءه على خلفية الشكاية التي تقدمت بها رفيعة المنصوري ضده، في الوقت الذي أمر فيه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بتعميق البحث واستدعاء الشهود، والاستماع إلى رفيعة المنصوري وإجراء خبرة تقنية حول التسجيلات الصوتية. ونقل نفس المصدر عن مضيان استعداده في كل لحظة للاستجابة إلى أي استدعاء يتوصل به، كاشفا أن التسجيل الصوتي الذي أثار هذه ضجة، تعود وقائعه إلى حوالي سنتين ونصف، غير أنه جرى تسريبه مع بداية شهر رمضان.
