غضب بين المستفيدين من "الدعم المباشر" بعدما فوجئوا برفض صرف دعم شهر مارس

في خطوة مفاجئة، حجبت الحكومة الدعم الاجتماعي المالي المباشر الذي كان مخصصًا للفئات الهشة، والذي قدره 500 درهم بنسبة لبعض الفئات، عن الكثير من المستفيدين بعدما كانت قد بدأت بتوزيعه على آلاف الأشخاص منذ شهرين.
ومع اقتراب نهاية شهر مارس وفي عز شهر رمضان، فوجئ بعض المستفيدين بإشعارات على المنصة المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر تفضي إلى رفض طلبهم، مما أثار حالة من الاستياء والغضب بين هؤلاء.

وقد جاء هذا التراجع بداعي ارتفاع المؤشر الذي يجري التحكم فيه أوتوماتيكيا من قبل الجهات الحكومية، مما أدى إلى استبعاد بعض المستفيدين وفق معايير جديدة، بما في ذلك امتلاك قنينة غاز من الحجم الكبير، الأمر الذي جعل عددًا من الأسر المعوزة تفقد الدعم، وتتساءل عن المعايير المفترضة التي يجب على المستفيد أن يتوفر عليها.
وأظهرت تعليقات ومنشورات تتبعها موقع "لكم" على منصات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الغضب والغليان لدى بعض المستفيدين، وكتبت إحدى السيدات على مجموعة فيسبوكية: " هادو لي شدو دبا من بعد غيقطعو عليهوم الدعم باش يعطيو لوحد اخرين.. بلا متعذبوا راسكم بالشكايات هذه هي سياسة الترقيع" وعلق آخر: "حتى وصل العيد وحرمونا.. اللهم ياخد الحق فيهم".
وتصاعدت موجة الاستياء والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الثلاثاء، حيث شارك المستفيدون المحرومون من الدعم رسائل منددة بقرار الحكومة، معربين عن اعتمادهم على هذا الدعم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.
وتثير هذه الخطوة العديد من الأسئلة حول آليات تقديم الدعم الاجتماعي والمعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين، مع تزايد الدعوات للحكومة بضرورة إعادة النظر في قرارها وتوفير شبكة أمان اجتماعي تضمن العيش الكريم لجميع المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات.
وشرعت الحكومة في تنزيل نظام للمساعدة المالية المباشرة للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة في شهر دجنبر الماضي، ويهدف هذا الدعم، بحسب الحكومة إلى مكافحة الفقر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وفي أجيال المستقبل، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة، من خلال توسيع مجال الدعم ليشمل فئات واسعة من المواطنين.