كشف دراسة جديدة أنجزتها ثلاث معاهد دولية، بشكل مشترك بكل من سويسرا وكندا وأمريكا، عن موقع غير مشرف للمغرب ضمن الدول المحترمة للحريات العامة والفردية، حيث حل في المراتب الأخيرة في مؤشر الحريات العامة والفردية التي همت 152 دولة عبر العالم. واعتبر كل من معهد "كاتو" الأمريكي، ومعهد "فرازر" الكندي، والمعهد "الحر" بسويسرا، أن المغرب يُضيق على الحريات العامة والفردية، واحتل ضمن التقرير المرتبة 121 من أصل 152 دولة. وأضاف التقرير أن المغرب "لم يحصل على المعدل الذي يؤهله ليكون دولة حرة، على مستوى الحريات الدينية، وأمن النساء، وحرية التعبير والحصول على المعلومات". وجاء المغرب وفق ذات التقرير متقدما على الجزائر وموريتانيا التي احتلتا على التوالي، المراتب 127 و146 فيما احتلت إيران المرتبة الأخيرة. واعتمد التقرير على حوالي 76 مؤشر لاعتبار المغرب لا يتمتع بالحرية في المجالات المذكورة، فيما كشف التقرير أن المواطنين الأكثر حرية في العالم يعشون في دولة هونغ كونغ، وسويسرا وفيلندا.