احتل المغرب الرتبة 95 في تقرير الحرية الاقتصادية، الصادر عن مؤسسة الأبحاث الكندية فرايزر، وذلك من بين 144 دولة. ويأتي ترتيب المغرب بعد كل من البحرين 37 وعمان 37 والأردن 45 ومصر 75 وتونس ,82 في حين توجد الجزائر وسوريا في مراتب متأخرة 124 و سوريا 125 على التوالي.وأشار التقرير إلى أن المغرب ما زال يعرف صعوبات في كل من تنظيم الائتمان والعمل وأنشطة الأعمال، حيث احتل المرتبة ,118 وحرية التجارة العالمية، إذ جاء في الرتبة ,117 ووتوافر الأموال السليمة .107وجاءت هونغ كونغ في الرتبة الأولى على أساس الدرجات التى سجلتها فى مكونات رئيسية مثل حجم الحكومة، والهياكل القانونية، وتأمين حقوق الملكية، وتوافر الأموال السليمة، وحرية التجارة دوليا، وتنظيم الائتمان والعمل وأنشطة الأعمال. وصنف هذا التقرير كل من سنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة والشيلي وكندا وأوستراليا والولايات المتحدةالأمريكية وإيلرلندا في المراتب العشر الأولى.ومن بين المؤشرات التي يعتمدها المعهد أيضا في تقريره معدل التضخم وحرية حيازة عملات أجنبية. وقد صدر العدد الأول من تقرير الحرية الاقتصادية في العالم عام,1966 وكان نتيجة لعقد من الدراسات والأبحاث قام بها فريق شمل عددا من الحائزين على جائزة نوبل وما يزيد على60 من المفكرين البارزين الآخرين في نطاق واسع من المجالات كالاقتصاد والسياسة والقانون والفلسفة.