التامني: الدولة تتحمل مسؤولية تفكيك المدرسة العمومية والحكومة مطالبة بإنقاذ السنة الدراسية

وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن "فدرالية اليسار الديمقراطي" سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الحلول الكفيلة بإنقاذ السنة الدراسية وضمان تكافؤ الفرص بين بنات وأبناء المغاربة.
وأكدت التامني في ذات السؤال أن المدرسة العمومية تعيش على مدى الأشهر الأخيرة، ظروفا صعبة بفعل الإضرابات المتكررة للشغيلة التعليمية، والتي تطالب بتحسين وضعيتها المادية، الاجتماعية والمعنوية، في ظل تقاعس واضح من الحكومة بشكل عام، والوزارة الوصية على وجه الخصوص.

وأشارت أن التلاميذ في المدارس العمومية، خاصة في المراحل الإشهادية، يواجهون أزمة كبيرة فيما يتعلق يالتحصيل والتقدم في المقررات بالنظر لما ينتظرهم من تحديات مستقبلية.
وأضافت "أمام هذا الوضع المشحون والذي تتحمل فيه الدولة مسؤولية إهمال وتفكيك المدرسة العمومية، وهضم حقوق ومكتسبات الشغيلة لسنوات طويلة، وبات التلميذ هو المهدد الأكبر في الامتحانات الاشهادية المقبلة، خاصة أن الوزارة لم الوصية لم تعبر بشكل واضح عن رؤيتها لإنقاذ السنة الدراسية، من خلال تدراك ما فات".
وأكدت أن هذا الوضع المعقد لا يسائل فقط وزارة التربية الوطنية، بل يمتد أيضا إلى وزارة التعليم العالي، خاصة أن التلاميذ الذين يدرسون في الباكالوريا مقبلون على الجامعات، وبالتالي سيكون هناك فرق شاسع في التحصيل التعليمي بالمقارنة مع باقي التلاميذ الذين استكملوا دراستهم بالجامعات المغربية في السنوات السابقة، أي قبل هذا الحراك التعليمي.
وساءلت التامني وزير التربية الوطنية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنقاذ مستقبل التلاميذ خاصة في المرحلة الإشهادية، وضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للتلاميذ الذين كانوا ضحية تجاهل وبطء الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات التي دامت ثلاثة أشهر متتالية، دون استحضار تداعيات ذلك على مستوى أبناء وبنات المغاربة بالمدرسة العمومية.