نقابات قطاع الماء تخوض إضرابا وطنيا من أجل الزيادة في الأجور

قرر التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خوض إضراب وطني عن العمل لمدة يومين، وذلك لإلزام الإدارة العامة بفتح حوار جاد ومسؤول لحلحلة الملف المطلبي الاستعجالي المتعلق بالزيادة في الأجور.
وسجل التنسيق النقابي الثلاثي في قطاع الماء، والمكون من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب "إ م ش"، والكونفدرالية العامة للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدم التعاطي الإيجابي مع ملف الزيادة في الأجور الموضوع لدى مصالح مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد منذ سنة 2021.
وأوضح التنسيق النقابي، أن المخطط سيعصف بالمكتب وخدمته العمومية ويرهنه بيد حفنة من المستثمرين الخواص، مما سيعصف لا محالة بمصير وحقوق و مكتسبات العاملين به.
وأضاف البلاغ، أن الإدارة العامة نفسها أوصدت أبواب الحوار لحل المشاكل المرتبطة بالملف المطلبي الأجري والاخر الاستعجالي مما سيخلق عدة أزمات إدارية للمستخدمين الذين سيتم نقلهم إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وطالب التنسيق الثلاثي، الثلاثي كل النقابات الأخرى العاملة بالمكتب للتنسيق و"المواجهة المشتركة لما يخطط ضد المكتب والمستخدمين.
وأعلن التنسيق النقابي الثلاثي، خوضه إضرابا وطنيا عن العمل يومي الخميس والجمعة 23 و24 من الشهر الجاري، مصحوبا بوقفتين احتجاجيتين، واحدة أمام مقر الإدارة والأخرى أمام مقر مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد.