صبري الحو يكتب: تقرير الأمين العام حول الصحراء.. انتقام فرنسي وانحياز لخصوم المغرب ومحاولة للانقلاب على الحكم الذاتي

بات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة منحازا للبوليساريو والجزائر ويحمل بصمات تأثير فرنسي، وعلى وزير الخارجية والسفير الدائم الحذر واليقظة والانتباه، وفي هذه القراءة المجهرية، سنعمل على تفكيك وتحليل هذا التقرير، بكل أمانة للتاريخ وتقديم الخلاصات عما أثارته مجموعة من الألفاظ والعبارات المبهمة التي استوطنت في التوصيات والملاحظات وصلت إلى حدود الردة عما راكمته التقارير السابقة وصولا إلى الحل السياسي الذي اقترحه المغرب والذي جاء توصيفه الأممي بالجدي وذي المصداقية والواقعية.
مضامين تستدعي القلق الشديد
منذ اطلاعي على مسودة النسخة الأصلية الإنجليزية لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بمجلس الأمن، وأنا في حيرة من أمري ومتسائل إنكاريا عن مصدر الاحتفاء بهذا التقرير، وعدم انتقاده ولا تحليله تحليلا واقعيا للكشف عن حقيقة مضامينه وخطورتها؟ ومن تم الكشف عن مدى تأثير المتغيرات والتحولات الدولية فيه وتقدير مدى حضورنا فيها؟ وهل نملك القدرة قدرتنا التأثير فيها او نحن مجرد متأثرين؟ فالقرار مناسبة لتقييم كل ذلك!
أي نوايا وخلفيات للأمين العام في تقريره الأخير؟
ولا شك أن الباحث والخبير المتمكن من جزئيات وتفاصيل وتاريخ ملف نزاع الصحراء، الذي يضبط مراحله المفصلية، يدرك بسرعة أن التقرير تحكمت فيه خلفيات خطيرة الهدف منها كبح وفرملة جاهزية تحقيقات مجلس الأمن، وإجراء تعويم جديد على الحلول التي تتجه لإعلانها من جهة، وتهدف في ذات الوقت إلى تجاوز مكاسب المغرب والإضرار بمركزه المتقدم، الذي تم إعلانه من خلال الإقرار بجدية ومصداقية وواقعية مبادرته وجدية مجهوداته وتقاطعها مع إرادة مجلس الأمن في شكل وجوهر الحل الذي يبحث عنه والثابت في توجيهاته المسترسلة والمطردة.
ولأن الباب الثامن من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون بالملاحظات والتوصيات؛ هو جزء بمثابة خلاصاته واستنتاجاته، وهي على غرار منطوق الحكم والقرار القضائي. وتكتسي تبعا لذلك أهمية قصوى لأنها تحمل دليلا وأثرا يكشف عن قناعات الأمين العام وإيمان مبعوثه الشخصي ستيفان ديميستورا واعتقاد المبعوث الخاص رئيس بعثة المينورسو، مادام التقرير في نهاية المطاف هو عصارة عمل وتدخلات هؤلاء جميعا.
والتقرير باعتباره وثيقة رسمية أممية فإنه يعتبر بمثابة دليل ومرشد ومعين ويشكل وسيلة وأدوات للعمل السياسي، يعتمد عليه بالأساس في تكوين قناعات أعضاء مجلس الأمن وفي بناء قرارات المجلس؛ سواء في استقرارها أو تعديلها أو تطويرها أو نسخها، والغاية الفضلى هو خدمة السلم والأمن العالميين.
وأعترف أن التقرير الحالي على حالته الراهنة قد لا يشكل خطرا على مراكز الأطراف، لأنه لا يؤثر في اللحظة، بل يشكل سابقة ولبنة تؤسس لتغييرات وتحولات مستقبلية في إطار ومسار الحل. فهو ليس مفصليا آنيا ولكنه مؤثر في بناء وتكوين تصورات وفرضيات يراد منها تجاوز الواقع الحالي الذي هو لصالح المغرب.
وعليه فالانتباه إلى المكانة التي تحتلها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، تستدعي الانتباه القياسي والمبكر إلى الخلفيات التي تحكمت في التحقيقات والزيارات والمقابلات، وتأثير ذلك على الصياغة والملاحظات والخلاصات. والعمل على كشف ما يختبئ بين سطورها وفقراتها من معنى غير ظاهر يتم التغطية عليه بكلمات وتعابير واضحة لكنها مبهمة وعائمة وتفيد معنيين.
الانحراف البين والمبهم في التقرير
وهو السمة التي طغت على التقرير الحالي للأمين العام عدد 729وتاريخ 3 اكتوبر 2023، من أجل مقاومة أي انحراف أو الكشف المبكر عن بدايته، على إثر قراءة التقرير وتحليله بالطريقة العلمية واعتماد المقاربة النسقية. وإجراء المقارنات المفيدة بينه وبين سابق اللوائح والتقارير والقرارات، حيث أن المتتبع للخطاب والتحليل الإعلامي سيجد انفصاما ومفارقة فجة بين حقيقة خطورة مضمون التقرير، الذي يستوجب من الديبلوماسي المغربي الانتباه وتوخي الحيطة والحذر، فالغموض والإبهام سمة مقصودة فيه. وقد تبقى الخلفيات الكبرى مستترة، لكنها تنكشف واضحة من خلال دعوة الأمين العام الى تغيير المسار بسرعة.
ذلك أن الأمين العام استهل تقريره وكالعادة بما يساوره من شعور بالقلق بشأن الحالة في الصحراء، وكيفها بتدهور مترسخ، وقدر أن هذا الوضع يجب تصحيحه بسرعة لتجنب التصعيد الإضافي.
آثار الردة
ووجه الأمين العام دعوة إلى جميع المعنيين من أجل تغيير المسار دون تأخير بدعم وتيسير من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي. وأعتقد أن هذه الملاحظة توجز وتلخص باقي التوصيات، لأنها النتيجة التي يؤسس لها ويرغب الأمين العام في إدراكها وتحقيقها. رغم ذلك فقد تركها توصية وغاية عائمة مبهمة وفضفاضة ونعوتها غير مكتملة بعدم تحديده للمسار الذي يعنيه ويقصده. وترك التوصية لمجلس الأمن ليجتهد فيها، فيما يمكن أن أسميه بتبادل الأدوار في إطار مؤامرة ضد المغرب.
فهل يعني تغييرا في مقاربة الحل السياسية؟ أم في طريقة وكيفية إدارة الملف؟ فالأمر في حاجة إلى تفسير وتوضيح من مصدر التوصية نفسه. وفي جميع الأحوال فالدعوة تحمل إنذارا للمغرب، لأنه الطرف المستفيد من المسار الحالي، والذي تفوق مركزه، وأي مساس به يعني الاضرار بمصالحه وحقوقه.
توصيات غير بريئة
وقد انتقل الأمين العام في الملاحظة والتوصية الثانية الواردة في الفقرة 90 إلى وضع البوليساريو في مستوى وكفة متساوية مع المغرب، بأن أورد كلمة استمرار الأعمال القتالية بينهما، والحال أن الذي يقر بذلك جهرا وعلانية ويتبجح به ولا يخفيه هو البوليساريو التي وصل عدد بلاغاتها بضرب المغرب ما يناهز … بلاغا، كما أبلغت الأمم المتحدة رسميا بانسحابها من اتفاقها مع الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، في مقابل التزام المغرب المستمر به.
فكيف سمح الأمين العام بهذه المقارنة وبهذا التكييف والوصف والقول بإعادة إرساء وقف إطلاق النار، وإعطاء الانطباع أن الاتفاق تم بين طرفين المغرب والبوليساريو. والحال أنه اتفاق حصل بين كل طرف على حدة مع الأمم المتحدة، وخرقه البوليساريو بالانسحاب منه بتاريخ، وبقي المغرب ملتزما مع الأمم المتحدة
إجراء تغيير جوهري
في تذكير مجلس الأمن وفق التعريف الوارد في القرارات بدءا بالقرار عدد 2440/2018 واستمراره إلى غاية آخر قرار في أكتوبر من السنة الماضية 2654/2022. إذ عبر الأمين العام عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل "لشعب" الصحراء تقرير مصيره.
هل هناك التفاف لنسف الجهود الأممية على مدى 17 سنة؟
فهل خان التعبير السيد الأمين العام ؟، فالحل الذي يبحث عليه مجلس الأمن ينص على عبارات التوافق والواقعية والعملية، وإزالتها من التوجيه يمس بزمن الحقيقة الذي أشرف عليه مجلس الأمن بين تاريخ الاستعمال الأول لتعبير الحل السياسي العادل في القرار 1175 /2006 والعمل الشاق الذي ناهز سبعة عشر سنة من أجل وصف الحل وصفا مانعا للجهالة ونعته بنعوت الواقعية والعملية.
وهذا البتر يعتبر في حد ذاته مفتاحا وعنوانا يزيل اللبس على مسعى الأمين العام. وتنجلي شيئا فشيئا الفكرة التي يؤسس لها، وهو توجه مريب وغير بريء. في محاولة لإحداث تراجع ونكوص على هذه العبارات نزولا عند رغبات الجزائر. التي دأبت على اتهام مجلس الأمن بالانحراف عندما أضاف إلى توجيهه بالحل نعتي الواقعية والعملية.
فالجزائر تدرك جيدا تقاطع الواقعية والعملية مع مبادرة المغرب بالحكم الذاتي، ومع جهود المغرب. ووجود إشهاد أممي ودولي بجدية وواقعية المشروع السياسي الذي يطرحه المغرب في مقابل طوباوية وعدم واقعية مبادرة البوليساريو. كما أن نفس الفقرة تتضمن تناقضا بين مضمون وفحوى مراجع الاسناد والإطار القانوني الذي أورده الأمين العام وبين ما يدعو إليه الآن إلى حل سياسي عادل الذي يرجع إلى 2006 بمقتضى القرار 1175/ 2006.
وإذا كان الأمين العام يدعو المعنيين بمسألة الصحراء في الملاحظة الرابعة بصيغة الجمع للمشاركة في المفاوضات على حل سياسي عادل وفق الوارد في الفقرات 91 و92 وفي إطار اجتماع موحد للبحث عن حل سياسي مع إيلاء الاعتبار للسوابق التي أرصاها المبعوثون الشخصيون السابقون في إطار قرارات مجلس الأمن القائمة.
فإنه تعمد مرة أخرى استعمال تعبير غامض، ذلك أن الالتزام الذي يضعه مجلس الأمن على عاتق الأمين ومبعوثه الشخصي واحد ووحيد؛ هو الالتزام بالتقدم المحرز، الذي يفيد التقيد بالتراكم الذي تحمله القرارات التي أشير إليها. والتي تجعل العبرة بتلك المعتمدة من قبله منذ سنة 2018، وأرجو أن يكون استعمال كلمة "القائمة" هو من أجل الإشارة والإفادة بذلك.
بيد أن الملاحظة الخامسة المشار إليها في الفقرة 93 من التقرير والتي ربط فيها الأمين العام بين انعدام الثقة وربطها بالإجراءات التأكيدية والانفرادية والمبادرات الرمزية التي وصفها بمصدر التوتر الدائم وذات التأثير السلبي على الوضع، وهي ملاحظة تشكل خطورة على حقوق المغرب، وهي مصدر قلق وتهديد حقيقي للعمل الجاد الذي يقوم به المغرب، رغم الطابع العام الذي يلف المقصود.
والراجح أنها موجهة ضد المغرب وتعني حاصل ما راكمه من تقدم إن على مستوى الاعتراف الدولي له بشرعية سيادته على الصحراء وفتح مجموعة من الدول لقنصلياتها في الإقليم وانخراط الساكنة وممثليها، والمجتمع المدني والشباب والنساء في المرافعة من أجل الوحدة والانضمام ورفض ادعاءات البوليساريو بتمثيلهم.
فاذا كان قصد الأمين العام متجها إلى ذلك. فالأمين العام يتناقض وسابق دعوة مجلس الأمن للدول الأعضاء، والمجلس نفسه والمجتمع الدولي لاتخاذ مبادرات صعبة تغير من الوضع وتزحزح الجمود وتعبد الطريق أمام الحل، وفقا لما يقوم به المغرب بمساهمة من مجموعة كبيرة من الدول، وعلى رأسها أمريكا وإسبانيا ودول إفريقية وعربية وأسيوية. وعلى فرض صحة ذلك فمعناه أيضا أن الأمين العام يفيد اعتناقه لقناعة رفضه تفوق المغرب على الأمم المتحدة، وتجاوزه لها وسعيه الحثيث لصنع الحل بيديه ؟
أما التوصية 94 فإنها تكشف ولأول مرة عن مشاورات ثنائية غير رسمية تحت رعاية مبعوثه الشخصي. ولا يفهم المقصود من صيغة الثنائية هل بين كل طرف على حد مع مبعوثه الشخصي أو بين الأطراف في شكل ثنائي تحت رعاية مبعوثه الشخصي. ومهما يكن من أمر فإن الأمين العام يدعو الى اعتماد تلك الطريقة وسيلة وأداة أخرى تبث نجاعتها على حد تعبيره والتمس اعتمادها إطارا إضافيا يمكن الاستناد إليه واعتماده، ودون أن يشير لذلك.
والملاحظات الأخيرة تدور حول غياب سابق لمطالبات البوليساريو بتسجيل وإحصاء اللاجئين، ومسؤوليتها عن انتهاكات حقوق الانسان داخل مخيمات تندوف. بالإضافة إلى وقوع الأمين العام في تناقض، عندما طالب المغرب عدم القيام بأنشطة عسكرية شرق الجدار الدفاعي الأمني المغربي الفقرة 96 واعترافه اي الأمين العام في الفقرة الموالية 97 بالقيود المفروضة على حرية حركة بعثة المينورسو من طرف البوليساريو ومطالبته بإزالتها.
وذلك يفيد أن الأمين العام يشرعن وجود البوليساريو ويذعن له ويرفض الرفض المغربي لذلك التدخل، رغم أنها منطقة تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة وسبق للبوليساريو مرارا أن عبرت عن صعوبات مراقبتها بادعاء أنها شاسعة.
الإنتقام الفرنسي من المغرب خلف تغيير وغموض لغة تقرير الأمن العام للأمم المتحدة:
وأعتقد شخصيا وأزعم أن وراء تقرير الامين العام للأمم المتحدة توجد فرنسا المهزومة الحاقدة والمطرودة من دول الساحل. وهي تنتقم وتنكشف على حقيقتها الاستعمارية التي طالما أخفتها خلف الدعم الجزائري للبوليساريو ووراء كل مناورات الجزائر توجد فرنسا رغم نجاح الأخيرة في الحفاظ على المظاهر خوفا من ردة فعل المغرب .
أثرها يظهر اليوم في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتنكشف على حقيقتها المعادية للوحدة و السيادةالوطنية. فهي من خلقت حركة الازواد في شمال مالي و هي من يسلح جماعة انصار الدين وتنظيم القاعدة في الغرب الاسلامي وعلاقاتها بهم مكشوفة ومعروفة. وهذا هو سبب طردها ومطالبتها بإخلاء قواعدها ومغادرة قواتها لدول الساحل كما هو سبب طرد مالي لبعثة المينوسما و طرد ممثلة الامم المتحدة في دولة مالي .
كذلك على المغرب ان يراهن على الحل خارج اطار الامم المتحدة التي لم يسبق لها ان نجحت في علاج اي من المشكلات المعروضة عليها و انتهت اغلبها بالتقسيم كما في عدة مناطق من العالم .
خلاصات
لقد آن الأوان ان يتحرر المغرب من ثقل وأسر تقارير الامين العام "المشبوهة" التي تحكمها خلفيات الحفاظ على مصالح فرنسا وبقاء التوازن الدائم بين المغرب والجزائر وكذا ضمان مصالح باقي الاطراف الفاعلة في التقارير وقرارات مجلس الأمن و سيتقدم المغرب بامكاناته الخاصة في صناعة الحل .
فرنسا تفرض على مجلس الامن ان منطقة الساحل وشمال افريقيا هي منطقة نفوذها التقليدي وأي قرار حول المنطقة لابد أن يمر عبر موافقة فرنسا ومن هذا الباب يأتي التدخل الفرنسي على خلفية الإنتقام من توتر علاقته بالمنطقة وبالدولة للمغربية .الإنتقام الفرنسي من المغرب خلف تغيير وغموض لغة تقرير الأمن العام للأمم المتحدة
وأعتقد شخصيا وأزعم أن وراء تقرير الامين العام للأمم المتحدة توجد فرنسا المهزومة الحاقدة والمطرودة من دول الساحل. وهي تنتقم وتنكشف على حقيقتها الاستعمارية التي طالما أخفتها خلف الدعم الجزائري للبوليساريو فوراء كل مناورات الجزائر، توجد فرنسا رغم نجاح الأخيرة في الحفاظ على المظاهر خوفا من ردة فعل المغرب .
أثرها يظهر اليوم في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتنكشف على حقيقتها المعادية للوحدة و السيادةالوطنية .فهي من خلقت حركة الازواد في شمال مالي و هي من يسلح جماعة انصار الدين و تنظيم القاعدة في الغرب الاسلامي و علاقاتها بهم مكشوفة و معروفة .و هذا هو سبب طردها و مطالبتها باخلاء قواعدها و مغادرة قواتها لدول الساحل كما هو سبب طرد مالي لبعثة المينوسما و طرد ممثلة الامم المتحدة في دولة مالي .
كذلك على المغرب ان يراهن على الحل خارج اطار الامم المتحدة التي لم يسبق لها ان نجحت في علاج اي من المشكلات المعروضة عليها و انتهت اغلبها بالتقسيم كما في عدة مناطق من العالم .
ختاماً
لقد آن الأوان ان يتحرر المغرب من ثقل و اسر تقارير الامين العام "المشبوهة" التي تحكمه خلفيات الحفاظ على مصالح فرنسا وبقاء التوازن الدائم بين المغرب والجزائر و كذا ضمان مصالح باقي الاطراف الفاعلة في التقارير و قرارات مجلس الأمن و سيتقدم المغرب بامكاناته الخاصة في صناعة الحل .
فرنسا تفرض على مجلس الامن ان منطقة الساحل و شمال افريقيا هي منطقة نفوذها التقليدي و اي قرار حول المنطقة لابد ان يمر عبر موافقة فرنسا و من هذا الباب يأتي التدخل الفرنسي على خلفية الانتقام من توتر علاقته بالمنطقة و بالدولة
للمغربية .
*محامي بمكناس، وخبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء، والرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي: درعة/تافيلالت