المنوني : لن يكون هناك دستور جديد وإنما تعديل للدستور الحالي

قال عبد اللطيف المنوني، الذي عينه الملك على رأس لجنة تعديل الدستور، إن الأمر لايتعلق بوضع دستور جديد وإنما تعديل الدستور الحالي.
وأضاف المنوني الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها صباح الخميس 10 مارس 2011، أن "الإصلاح سيكون عبارة عن تعديلات سيتم إدخالها على الدستور الحالي"، قبل أن يضيف قوله "لن يكون هناك دستور جديد.. لكن غالبا فإن التعديل سينبثق عنه دستور جديد لأن مساحات ومجالات هذا التعديل واسعة وستؤدي إلى انبثاق دستور جديد عمليا".
وفي رده عن سؤال حول ما إذا كان التعديل الحالي سيؤدي إلى إقرار "ملكية برلمانية"، اكتفى المنوني بالقول بأنه لا يملك الجواب عن مثل هذا السؤال. وعندما سئل عما إذا كان التعديل سيشمل الفصل 19 داخل الدستور الحالي، رد المنوني بالقول بأنه يصعب عليه الإجابة عن مثل هذه الأسئلة حتى لا يتعدى على حقوق أعضاء اللجنة الآخرين اللذين سيتم تنصيبهم مساء الخميس من قبل الملك. وأردف المنوني موضحا "يجب أن أبقى في حدود اختصاصاتي".
وكان المنوني في بداية تصريحه أمام الصحافة قد تحدث عن كون الخطاب الملكي حدد الميادين التي يرى أنها مناسبة للتعديل الدستوري. مشيرا إلى أن التعديل المقترح سيعتمد على مقاربتين، مقاربة تحدد المساحات التي يجب أن يشملها التعديل، ومقاربة تعطي للجنة حرية الابتكار والإبداع داخل هذه المساحات.
---
تعليق الصورة: عبد اللطيف المنوني خلال الندوة الصحافية