قالت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" إن الحكم التعسفي الجديد الصادر ضد معتقلة الرأي سعيدة العلمي شكل صدمة لكل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. وأضافت في بيان لها، أن "مسلسل القمع الذي تعرضت له المدونة سعيدة العلمي، يوضح بجلاء حالة السعار الذي أصابت السلطوية في بلدنا ضد كل الأصوات الممانعة وهجومها الصارخ ضد كل رأي حر". ولفتت إلى أنه قبل الحكم على سعيدة العلمي بأربعة أيام، صدر حكم لا يقل تعسفا وظلما ضد المناضلة النقابية نزهة مجدي المنتمية لتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وزملائها، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر ابتدائيا ضدهم والقاضي بثلاثة أشهر سجنا نافذا عليها، وعلى زملائها بشهرين موقوفة التنفيذ. وأشارت أن نزهة مجدي لم تقم سوى بفضح ما تعرضت له من تحرش جنسي من طرف بعض أفراد القوات العمومية بعد هجوم هذه الأخيرة عليهم لقمع إحدى احتجاجاتهم النضالية السلمية قبل أكثر من سنتين. وسلطت المجموعة الضوء على محاكمة "محمد باعسو" عضو جماعة "العدل والإحسان"، مؤكدة أنها عرفت مجموعة من الخروقات التي تسيئ لضمانات المحاكمة العادلة، منذ حدث اعتقاله بتاريخ 31 أكتوبر 2022 إلى غاية الجلسة الثالثة من محاكمته يوم 23 ماي الجاري. واستنكرت حرص السلطات المغربية على النيل من سمعة باعسو، وسمعة أسرته والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، عبر تسريب خبر اعتقاله لوسائل الإعلام والكشف عن التهم المنسوبة إليه والتشهير به، في خرق سافر لمبدأ قرينة البراءة، وانتهاك صارخ لمبدأ سرية التحقيق المنصوص عليه في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، والإبقاء على الاعتقال الاحتياطي له، على الرغم من الطلبات المتكررة لدفاعه من أجل تمتيعه بالإفراج المؤقت. وعبرت عن إدانتها الشديدة للتدهور المتواصل للحقوق والحريات، الذي تعكسه تواتر المحاكمات السياسية والهجوم على حرية الرأي والتعبير، واستغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين والمنتقدين والمناضلين النقابيين والسياسيين. وجددت تضامنها مع كافة ضحايا مسلسل القمع الممنهج للحقوق والحريات التي تواترت حلقاته مؤخرا، مدينة الأحكام الظالمة التي استهدفت كلا من المدونة سعيدة العلمي والمناضلة نزهة مجدي وزملائها، والانتهاكات الصارخة للحق في المحاكمة العادلة للدكتور محمد أعراب باعسو. وطالبت بالإفراج الفوري عن المناضلة سعيدة العلمي والدكتور محمد أعراب باعسو وكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ببلادنا. وذكرت بمختلف قرارات وبيانات المنتديات الدولية، والمنظمات الحقوقية الأجنبية ذات المصداقية العالية، والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، التي تطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي، والكف عن استغلال قضايا النساء في المحاكمات السياسية، واحترام الحق في التعبير وكافة الحقوق والحريات المتضمنة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ودعت إلى مراجعة شاملة لقانون "كل ما من شأنه سيئ الذكر" الجديد المتجسد في قانون "الاتجار بالبشر" بسبب توظيفه المغرض أمام القضاء للتضييق والتشهير بالنشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحفيين، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر فيه من خلال تعديله بما يحول دون توظيفه توظيفا سيئا للانتقام والتضييق على النشطاء والمعارضين.
