سجل التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الانسان أن ارتفاع نسبة التمدرس يحجب واقعا مؤلما يتجلى في الهدر المدرسي الذي يسجل نزيفا متواصلا، كما أن التعليم الأولي، يعرف تفاوتا كبيرا في الولوج إليه حسب الجنس ووسط الإقامة. وحسب تقرير المجلس الذي نشره اليوم الأربعاء، فإن الولوج إلى الحق في التعليم يعاني من ازدواجية النظام التربوي و اختلال التوازن بين القطاعين العمومي والخصوصي، مما يجعل المنظومة التربوية الوطنية تتجه تدريجيا نحو تكريس ثنائية مدرسة خصوصية للفئات الميسورة مقابل مدرسة عمومية للفئات الفقيرة والهشة. وتبقى هذه الثنائية السمة الغالبة على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتطرح تحديات حقيقية فيما يتعلق بالمساواة والجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين من مختلف شرائح المجتمع، كما تضع دور المدرسة العمومية، كمصعد اجتماعي وكآلية لتصحيح التفاوتات على المحك أكثر من أي وقت مضى. وحسب ذات التقرير، فإن المدرسة المغربية تواجه تحديات كبيرة على مستوى تأهيل الرأسمال البشري للمساهمة في التنمية، كما تؤثر على ذلك الأرقام المتعلقة بالبطالة وضعف نسبة الاندماج في سوق الشغل. وأوصى التقرير بالرفع من جودة التعليم العمومي وتعميم التعليم الأولي وضمان وحماية تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بسبب الجنس أو غيره وتقليص التفاوتات المجالية، والرفع من الميزانية المخصصة للقطاع بما يضمن تحسين وضعية نساء ورجال التعليم. كما دعا إلى التقليص من عدد المتعلمات والمتعلمين في كل قسم وبناء قاعات إضافية أو مدارس جديدة، والتعبئة لتفادي ارتفاع نسبة الهدر المدرسي واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين معدل تسجيل الفتيات بالمدارس، خاصة في المناطق القروية.
