- اعتبر الأستاذ الجامعي محمد حفيظ، مدير نشر أسبوعية "الحياة" والقيادي ب"الحزب الإشتراكي الموحد"، "من حق المغاربة أن يطالبوا بإقالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط الذي سمح لنفسه بتدوين تلك التهم السوريالية ضد الصحافي علي أنوزلا". وأضاف حفيظ في تدوينته على الفايسبوك، إن "وجود مثل هؤلاء الوكلاء العامين يجعل المغاربة يخافون على حقوقهم ومصائرهم، ويفقدون الثقة في قضائهم وقضاتهم". وتابع القيادي في "الحزب الإشتراكي الموحد" قائلا "إن وجود مثل هؤلاء الوكلاء العامين، يجني على الصحافي علي أنوزلا وعلى حرية الصحافة، ويعتدي على القضاء ويجني على كل من ينتسب إلى سلك القضاء، في وقت جرت ترقيته إلى سلطة". أما وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الاتصال مصطفى الخلفي، يقول حفيظ، "فيكفيهما ما يفعلانه في نفسيهما هذه الأيام. إنهما لا يستحقان منا أن نتوجه إليهما بأي كلام. إنهما فقط مكلفان بمهمة. وقد سبقهما إلى مثل هذه المهام، التي تعرفون بما توصف، كثيرون قبلهما. وسيعيان هذا حالما يتم الانتهاء منهما ويغادران مقعديهما في وقت لاحق آت لا محالة. والبقاء لله وليس للمقاعد. وإن غدا لناظره لقريب". وأشار حفيظ إلى أن القيادي الإتحادي حسن طارق قد طالب بدوره بإعتقال مصطفى الخلفي وزير الإتصال، نظرا لكونه كان يشيد بالإرهاب عندما كان على رأس يومية "التجديد"، وكان ينشر آراء بعض المتشددين خاصة منهم السلفيين المغاربة ورموز القاعدة الذين يهددون من يختلف معهم بالقتل.