نقل بيان صادر عن "اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم" تعرض المعتصمين بشوارع "آسا / جنوب المغرب" يوم الأربعاء 25 سبتمبر، " للتنكيل و الضرب بالعصي و الهراوات و الرفس في مناطق حساسة من أجسادهم و سحلهم مع الإسفلت المصحوب بالتعنيف اللفظي و الجسدي الحاط بالكرامة الإنسانية". جاء ذلك، وفقا لنفس البيان، بعد أن خرج آلاف المواطنين، صباح نفس اليوم إلى شوارع مدينة " آسا"، قبل أن ينظموا وقفات واعتصام بمشاركة المئات من المتقاعدين أمام مقر العمالة، إلى جانب اعتصام آخر نظمه المعطلون و عائلاتهم بساحة "الشهيد حمادي هباد" بالقرب من مقر الصناعة التقليدية. وذكر البيان أن عامل مدينة "آسا" دعا لجنة الحوار المنتدبة عن المواطنين زوال نفس اليوم بمقر العمالة، بحضور عقيدي جهازي الدرك الملكي و القوات المساعدة إلى جانب عقيد بجهاز الوقاية المدنية، حيث طُبع هذا اللقاء "بنبرة حادة من طرف السلطات الأمنية التي لوحت "بالمقاربة الأمنية لإنهاء جميع مظاهر الاحتجاج السلمي بالقوة، ما دفع بانسحاب لجنة الحوار ردت بمزيد من الاعتصامات السلمية بالمدينة". حسب ذات البيان. و أشار البيان إلى أن السلطات تواصل فرض "حصارها الخانق على المدينة باستقدام تعزيزات إضافية من"القوات المساعدة" و "الدرك الملكي" و قوات " لبلير" علاوة على استدعاء قوات الجيش من منطقة المحبس و إقامة مخيم لإيوائها على مشارف المدينة، و وضعها كقوة احتياطية في حالة استنفار قصوى ، خصوصا بعد "سرقة جثمان الشهيد رشيد الشين" من مستودع الأموات بالمستشفى المحلي لمدينة آسا، يضيف البيان. يذكر أن هذه التطورات تأتي عقب "وفاة" شاب يوم الإثنين 23 سبتمبر، في الموجهات التي نشبت بين مدنيين وعناصر الأمن بأسا الزاك على خلفية تفكيك معتصم لإحدى القبائل الصحراوية، وفيما تقول السلطات إن الوقاية المدنية عثرت على جثة الشاب مرمية في إحدى الأماكن بشوارع "آسا" وأن المعطيات الأولية تفيد أنه توفي بواسطة آلة حادة، تؤكد والدته عبر شريط فيديو بثه موقع " يوتوب" أن السلطات هي من "قتلت" ابنها بواسطة رصاتين أظهرتهما في يديها من خلال نفس الشريط، وقد أصدرت الكتابة المحلية لحزب "العدالة والتنمية" بآسا الزاك بيانا اتهمت فيه السلطات "بقتل" الشاب. يشار إلى أن السلطات المعنية لم تبعث بأي بيان للموقع بخصوص هذه الأحداث منذ انطلاقها رغم أن الموقع واكب تغطيتها حتى قبل أن ينفجر الوضع عندما أشار في إحدى مواده الإخبارية إلى النزاع بين القبيلتين حول الحدود العقارية في تلك المناطق المغربية.