طالبت الجامعة الوطنية للفلاحة (نقابة الاتحاد المغربي للشغل) بتدخل عاجل وناجع من طرف الحكومة ومختلف الجهات الرسمية لدعم الفلاحين قصد الحد من آثار الجفاف الطبيعية، ومن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة. وأكدت الجامعة في بيان لها، أن الأوضاع العامة على المستوى الوطني، تتسم بالسلبية والتراجعات خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وبتصعيد الهجوم على الحريات العامة وضمنها الحريات النقابية والحق في التنظيم والتعبير. وشددت على أنه لا جدوى ولا مصداقية للحوار الاجتماعي دون جعل حد لغلاء الأسعار، ودون الزيادة في الأجور والتعويضات ومعاشات التقاعد، وتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية للأجراء، والاستجابة للمطالب الخاصة الملحة لمختلف فئات الشغيلة وفقا لما جاء في المذكرة المطلبية للاتحاد المغربي للشغل حول القطاع العمومي والقطاع الخاص. وعبرت الجامعة عن رفضها التام للمشاريع الرجعية والتراجعية المتمثلة في القانون التكبيلي للإضراب، والقانون التحكمي في النقابات، وفي المراجعات الانتكاسية التي تعرفها قوانين التقاعد والوظيفة العمومية (الجهوية والتشغيل بالعقدة) أو تلك التي يحضر لإدخالها على مدونة الشغل. واستنكرت عدم تفعيل العديد من التزامات الوزارة، ومن ضمنها تلك المنصوص عليها في محضر 08 دجنبر 2021؛ مؤكدة على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة والملحة لشغيلة قطاعنا، وأساسا منها إخراج القانون الأساسي، المتوافق عليه، لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ومراجعة القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للوزارة. ودعت إلى دعم الفلاحين الصغار لمواجهة موجات الغلاء غير المسبوقة في أثمنة المحروقات والبذور والمدخلات الفلاحية (الأسمدة والأدوية وغيرها) والاستجابة للمطالب المشروعة الأخرى، مع توسيع استفادتهم من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ومراجعة الأساليب الإدارية الرسمية المعتمدة لهذه الغاية حتى الآن إلى غير ذلك من المطالب. وقالت الجامعة إنها ستخوض إضرابا وطنيا في القطاع الفلاحي بجميع مكوناته يوم الخميس 08 دجنبر 2022، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين مركزيتين في نفس اليوم الخميس 08 دجنبر 2022 أمام وزارة الفلاحة بالرباط تم أمام مبنى البرلمان، ووقفات احتجاجية محلية وجهوية من 01 إلى 15 دجنبر 2022.
