أعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعتها لاحتفالات عيد الشغل الذي يصادف فاتح الماي، معبرةً عن احتجاجها “على الأوضاع الاجتماعية المتردية و سيناريو الحوار الاجتماعي المهزوز”. النقابة التابعة لحزب الإتحاد الإشتراكي التي لم تحضر سلسلة الإجتماعات التي عقدها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع النقابات في إطار الحوار الإجتماعي كانت قد أعلنت عن رفضها " نتائج الحوار الاجتماعي" داعيةً "إلى مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 28 أبريل 2019 بالرباط". و قالت النقابة أن " الساحة الوطنية تعيش توثرات اجتماعية مستمرة، واحتجاجات لعديد من الفئات المجتمعية، و غياب أية إرادة سياسية لطرح الحلول الحقيقية للأزمات المتعددة والمركبة لمرافق التربية والتكوين والصحة والتشغيل وعدد من الخدمات العمومية، والاستمرار في تهميش المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية، والإمعان في تدمير مؤسسات وتراكمات الحوار الاجتماعي عبر نتائج مذلة لا تحفظ كرامة الطبقة العاملة". الإتحاد المغربي للشغل ، و في نداء فاتح ماء دعا إلى “احترام حقوق العمال والعاملات، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل ومختلف القوانين الاجتماعية”. و كذا ” احترام حق الإضراب الذي يضمنه دستور البلاد والمواثيق الدولية، وسحب المشروع التكبيلي الذي تقدمت به الحكومة و إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، الذي يعتقل ويحاكم ويسجن بمقتضاه العمال لمجرد ممارستهم لحقهم النقابي و الزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأجور تماشيا مع نسبة الغلاء المتواصل للمعيشة. الزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاع الصناعي والفلاحي”. كما طالب ب”الحق في عمل قار ودائم، وجعل حد للعمل الهش والتشغيل عبر الوساطة أو شركات المناولة و الدفاع عن المرافق العمومية، وجودة خدماتها من تعليم وصحة ونقل و تحسين معاشات التقاعد، وتوسيع الحماية الاجتماعية للأجراء وتحسينها و الاستجابة للمطالب الملحة لكافة الفئات المتضررة بمختلف الأسلاك بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية”. نقابة حزب الإستقلال بدورها دعت إلى الإحتفال بفاتح ماي و قررت النزول إلى الشارع للإحتجاج ، و كذلك فعلت نقابة العدالة و التنمية و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
