قالت لجنة حماية الصحفيين، الخميس، إن التزامات المغرب القانونية الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تلزمه بحماية الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة. جاء ذلك في تقرير حول حرية التعبير وحرية الصحافية في المغرب، أعدته اللجنة، التي يوجد مقرها في نيويورك، بالتعاون مع معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، ويوثق تدهور حالة حرية الصحافة في المغرب تحت غطاء قانوني. وأفاد التقرير أن القانون الجنائي المغربي ينص على عدد من العقوبات لمخالفات غامضة التعريف تتعلق بحرية التعبير، كما أضاف تعديلا صدر عام 2016 ينص على عقوبات تتعبق بالمس بالنظام الملكي والإسلام والوحدة الترابية، فيما تضمنت الجرائم السابقة ذات الصلة في القانون أحكاما تجرم الإهانات أو انتهاكات الخصوصية ضد الملك وأفراد عائلته وعدم إظهار الاخترام والتقدير للملك، والترويج لأعمال إرهابية، والتشهير بالأحكام القضائية بقصد تقويض سلطة القضاء واستقلاله. وفيما ينص القانون 31-13 على الحق في الوصول إلى المعلومات، وقد تم اعتماده في عام 2018 كخطوة إيجابية نحو تحقيق الشفافية بين الجمهور والأفراد والدولة، فيما لاحظ بعض المراقبين عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ هذا القانون بشكل كامل. وبين ماي 2017 ويناير 2022، سجلت لجنة حماية الصحفيين ارتفاعا ملحوظا في جهود الدولة في احتجاز الصحفيين بسبب عملهم باستخدام قوانين لا علاقة لها بالصحافة، كما قامت بممارسة الرقابة وطرد صحافيين أجانب ومراقبة الصحفيين الذين تعتبرهم السلطات تهديدا، ويحدث هذا جنبا إلى جنب مع قمع حرية التعبير بشكل عام. ولاحظ التقرير أن السلطات في المغر تستخدم بشكل متزايد التهم الملفقة وخاصة تلك المتعلقة بالجنس لسجن الصحفيين، وبالتالي إضعاف الدعم العام والدولي لهم، مشيرة إلى أن الصحفيين المتهمين غالبا لا يخضعون لمحاكمات عادلة، حيث رفضت المحاكم النظر في أي دليل يقدمه المتهمون، وبدلا من ذلك اعتمدت على المقالات التي نشرتها الصحف الموالية للدولة لتكون حجة للحكم عليهم. ويظهر البحث الذي أجرته لجنة جماية الصحفيين أن المواقع الإخبارية المملوكة للقطاع الخاص والمتحالفة مع الدولة قد نشرت محادثات خاصة ومراسلات للصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الرويسوني وهاجر الريسوني وعمر الراضي وأفراد عائلاتهم. وكانت هذه المواقع الإخبارية أيضا اول من اتهم الصحافيين بوعشرين والريسوني والراضي بالاغتصاب دون أي دليل، وقد تم استخدام هذه المقالات في المحكمة كدليل وحيد على إدانة المتهمين.
