أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنه تم خلال الفترة من 20 شتنبر المنصرم إلى 20 أكتوبر الجاري، تحرير 52 محضرا، تضمنت 70 مخالفة مرتبطة بالقنص والحياة البرية. وذكرت الوكالة، في بلاغ، أنها تواصل تكثيف جهودها لتعزيز حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التزامها بمكافحة الصيد الجائر، مضيفة أن هذه المخالفات تم تسجيلها بعدة أقاليم مثل الصويرةوتارودانت والناظور والعرائش وغيرها. ونقل البلاغ عن المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، قوله، في كلمة خلال الإطلاق الرسمي لموسم القنص 2024/2025، بأن « مكافحة القنص الجائر تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للوكالة هذا الموسم»، مبرزا أنه تم إجراء عمليات مراقبة مكثفة ميدانيا، حيث يواجه المخالفون عقوبات صارمة وفقا للقوانين المنظمة للقنص. وتابع المصدر أن المخالفات المسجلة تكشف عن تنوع الممارسات غير القانونية، حيث تجمع بعضها بين عدة انتهاكات، مضيفا أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تخص القنص في المحميات أو الأراضي المؤجرة، مشيرا إلى أن على الرغم من توفر خرائط المحميات والأراضي المؤجرة عبر تطبيق إلكتروني، تم تسجيل 25 مخالفة. كما تهم هذه المخالفات استخدام وسائل محظورة، لاسيما استخدام أسلحة غير قانونية، أو وسائل نقل أو حيوانات محظورة لاصطياد الطرائد (17 مخالفة). وأضاف أنها تتعلق أيضا بالقنص في فترة الإغلاق، في انتهاك لفترات افتتاح وانتهاء القنص التي ينص عليها القرار السنوي الخاص بفترات القنص (12 مخالفة)، وكذا عدم تقديم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك غياب رخصة قنص محينة (9 مخالفات)، وقنص الأنواع المحمية، بينها حالة صيد تخص الغزال الجبلي gazelle de cuvier بجهة تارودانت (7 مخالفات). وسجل أن هذه النتائج المحققة لحدود الساعة تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين مهندسي وتقنيي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنسيق مع الدرك الملكي، والسلطات المحلية، والحراس الجامعيين، وكذا جهود المجتمع المدني الفعال عبر التبليغ عن الأنشطة المشبوهة والمساعدة في التدخلات. كما شدد البلاغ، في ذات السياق، على أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تجدد التزامها بسياسة عدم التسامح مطلقا مع أي مخالفة تتعلق بالقنص الجائر، كيفما كانت صفة مرتكبها، مشيرة إلى إلغاء اعتماد حارس جامعي ثبت تورطه في عملية قنص جائر، حيث تجري حاليا ملاحقات قضائية بحقه، ما يعكس التزام الوكالة بضمان نزاهة الأفراد الذين يمارسون عملية المراقبة بتفويض منها، وشفافية أنشطتها.
