"ّلجنة حماية الصحفيين": فرحة بوعشرين والريسوني والراضي لم تدم طويلا ويواجهون عبء الإدانات بعد إطلاق سراحهم

قالت "لجنة حماية الصحفيين" إن الصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي تعرضوا للتشهير والمضايقات في وسائل الإعلام منذ إطلاق سراحهم، "حيث يواجهون وصمة عار دائمة بسبب إدانتهم بجرائم جنسية، والتي يُعتقد على نطاق واسع أنها كانت انتقامًا من عملهم الصحفي." تضيف اللجنة في بلاغ صحفي.
وأفادت اللجنة الدولية أنه "عندما أطلقت السلطات المغربية سراح ثلاثة صحفيين بارزين في يوليوز كجزء من عفو شامل بمناسبة مرور 25 عامًا على حكم الملك محمد السادس، احتفل أصدقاؤهم وعائلاتهم. لكن الفرحة لم تدم طويلًا."

وأشارت اللجنة إلى أن "بوعشرين والريسوني والراضي أصبحوا رموزًا عالمية للنضال من أجل حرية الصحافة في المغرب بعد اعتقالهم في قضايا منفصلة بين عامي 2018 و2020 وحُكم عليهم بالسجن 15 و 5 و6 سنوات على التوالي بتهمة الاعتداء الجنسي وتهم أخرى."
وقال مدافعون عن حرية الإعلام وصحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين إن تهم "الأخلاق" كانت تهدف إلى تقليص الدعم العام للصحفيين الثلاثة، المعروفين بتقاريرهم الناقدة للحكومة، حسب ما ورد في البلاغ.
وأكدت اللجنة أنه "على الرغم من أن الصحفيين أحرار، إلا أنهم ما زالوا يواجهون عبء هذه الإدانات، وهو وضع تفاقم بسبب افتقار السلطات إلى التواصل بشأن شروط العفو عنهم." وأشارت إلى أن "الصحفيين الثلاثة لا يعرفون ما إذا كانت أحكامهم قد تم تخفيفها، أو ما إذا كانوا قد تمت تبرئتهم بالكامل، وهو تمييز ذو مغزى من حيث قدرتهم على العودة إلى العمل." حسب ما ورد في البلاغ.
وقال الراضي للجنة حماية الصحفيين: "في المغرب، لكي يحصل الصحفيون على بطاقة اعتماد صحفية للعمل بشكل قانوني، يجب ألا يكون لديهم سجل جنائي. لذلك، في الوقت الحالي لا يمكنني العمل في مجال الصحافة حتى أتمكن من توضيح وضعي القانوني غير الواضح."
وأردف البلاغ أنه "إذا كان لدى بوعشرين سجل جنائي، فقد يعيقه ذلك عن محاولة إعادة فتح صحيفة "أخبار اليوم"، حيث كان يشغل منصب رئيس التحرير حتى تم اعتقاله في عام 2018، ثم تولى الريسوني المنصب حتى تم اعتقاله هو الآخر في عام 2020." وأشار إلى أن الشركة الأم لأخبار اليوم، "ميديا 21″، مُنعت من الوصول إلى التمويل الحكومي، وأغلقت الصحيفة، التي كانت واحدة من القلائل المستقلة في البلاد، في عام 2021.
أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسائل بالبريد الإلكتروني إلى وزارة العدل المغربية للاستفسار عن شروط العفو عن الصحفيين، وإلى وزارة الداخلية للتعليق على المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون، لكنها لم تتلق أي ردود، حسب ما ذكره البلاغ.