المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فالتقرير ديالو السنوي على حالة حقوق الإنسان فالمغرب لسنة 2019، عطى موقفو فمجموعة من الوقائع الصادرة فميدان الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وقدم مجموعة من التوصيات فهذ الصدد. من جهة، كيشوف المجلس، بللي كانت فعام 2019 إدانة لمجموعة من المدونين بعقوبات سالبة للحرية فقط لأنهم عبرو على رأيهم فمواقع تواصل الاجتماعي، واعتبر بللي هذيك أشكال تعبيرية كتحظى بالحماية فالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان. ومن جهة أخرى، أكد المجلس بللي القضاء حرص على حفظ المصادر ديال الصحافيين الأربعة اللي نشرو معلومات متعلقة بأعمال لجنة تقصي الحقائق، وجعلهم في منأى أي عقوبة سالبة للحرية، بحيت الحكم اللي صدر فحقهم كان موقوف التنفيذ. وكيقول المجلس بللي هكذا القضاء احترام توصيات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع رقم 31 المتعلقة بتكريس الطابع الخاص لممارسة حرية التعبير والإعلام، وتوصيات التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلق بحرية الرأي والتعبير. المجلس كذلك طالب الصحافيين باش يلتزمو بقواعد العمل الصحفي وأخلاقيات مهنة الصحافة ومبادئ حقوق الإنسان وقيمها، وتجنب السب والتشهير ونشر خطاب الكراهية وترويج مضامين تمييزية عنصرية. وضرب المجلس مجموعة من الأمثلة لبحال هذ الخروقات، أبرزها التشهير بالصحافية هاجر الريسوني فمجموعة من المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، ونشر صور خاصة للبرلمانية آمنة ماء العينين ففرنسا وسبها وشتمها، وتداول صور شخص تم اعتقاله بزي نسائي، والاستمرار بنشر صور وأسماء المشتكيات في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، وترويج الصور النمطية عن المرأة والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. ولهذشي، طالب المجلس الدولة بتعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصل بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحرص على أن يكون أي قيد مفروض على هذه الحرية محددا بنص قانوني صحريح، وأن تكون هذه القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وماشي نقيدة لحرية التعبير. من جهة ثانية، طالب المجلس الصحافيين بالامتثال لأخلاقيات مهنة الصحافة، وأشاد فهذ الجانب لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة اللي دارو المجلس الوطني للصحافة ف9 غشت 2019، واللي كيكرس مبادئ احترام الحياة الخاصة للأفراد وعدم المس بالشرف والكرامة والحق في قرينة البراءة.