عبيد أعبيد - تناقض بيان رئاسة الحكومة الصادر حول تصريحات المقاول المغربي سعيد الشقروني، مسير شركة "شقروني نت" لأشغال البناء والتجهيز، مع ما أقدم عليه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، التي ذكرت في بيانها الصادر يوم الاثنين 8 يوليوز الجاري، بأن النيابة العامة "قامت بحفظ الشكاية بعد الاستماع للمراقبة عن وزارة المالية التي يتهمها الشقروني ب"الرشوة والإبتزاز". غير أن النيابة العامة لابتدائية الرباط أحالت دعوة الشقروني على قاضي التحقيق، ولم تحفظ الملف كما قالت رئاسة الحكومة في بيانها الصادر . وقد ورد بيان الحكومة في سياق الرد على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بخصوص ملف المقاول الشقروني، الذي وجه اتهامات ب"الرشوة والابتزاز" في حق مجموعة من كبار المهندسين التابعين للدولة، وكذا بعض الموظفين الخواص . وقال المقاول العقاري، سعيد الشقروني –بطل القضية- في ندوة صحفية، ليلة الثلاثاء/الأربعاء 17 يوليوز، بأن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد اتصل به مباشرة ل"يعاتبه" على إيصال ملفه للصحافة بالقول :"سير عند الصحافة تخلصك.."، وهو الجواب الذي استنكره الشقروني من المسؤول الحكومي . وعن "التناقض" بين رواية رئاسة الحكومة، وخطوة النيابة العامة لابتدائية الرباط، أضاف الشقروني في اتصال مع موقع "لكم. كوم" بأن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران "لا يرجى منه خير"، وبلاغ الحكومة الصادر "كله كذب وبهتان" على حساب قضية رأي عام . يقول الشقروني. ومن جهته، استنكر محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، الذي كان يتحدث بطريقة عنيفة في الندوة، "خنوع الحكومة وسكوتها عن ملفات الفساد"، كما شدد السباعي على أن حكومة بنكيران هي حكومة "خادمة للفساد"، على حد تعبيره .