أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن تصريحات السعيد الشقروني، مسير شركة "شقروني نت" لأشغال البناء والتجهيز، تضمنت معطيات غير دقيقة ذات الصلة بالشكاية التي وجهها هذا المقاول لمصالح رئاسة الحكومة، والتي يعرض فيها عدم حصوله على مستحقاته المالية الناتجة عن إنجاز شركته لأشغال بناء مقر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتهيئة كل من مبنيي المطبعة الرسمية للمملكة وإعدادية المحيط بالرباط، وذلك رغم تقديمه للعديد من الطلبات في شأن ذلك لدى الإدارات المعنية، وهي الشكاية التي أرفقها هذا المقاول بتوجيه اتهامات بالرشوة والابتزاز في حق مجموعة من الموظفين والخواص. وقامت رئاسة الحكومة بدراسة الملفات موضوع هذه الشكاية، على إثر استقبال المشتكي من طرف وزير الدولة، عبد الله بها، الذي لم يعبر بالمناسبة عن موقف من المعلومات التي أوردها المقاول، عكس ما ادعاه هذا الأخير في تصريحات لبعض وسائل الإعلام من استنكار السيد وزير الدولة للأفعال المشينة التي يدعي المشتكي أنه تعرض لها، بل وعد بمتابعة هذا الملف. وفي فيما يتعلق بالاتهامات بالابتزاز والرشوة التي وجهها المقاول المشتكي إلى بعض الموظفين وكذا إلى بعض الخواص، فقد تبين بأنه سبق لهذا المقاول وتقدم بشكايات بخصوصها أمام المحاكم المختصة، تم حفظ بعضها، فيما البعض الآخر مازال التحقيق جاريا بشأنه.