- طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل بالتراجع الفوري عن قرارات الاقتطاع من أجور المضربين، وقرار إعفاء الأخ فخر الدين بن حدو من المسؤولية الإدارية، والتعسفية في حق أعضاء المكتب بوجدة. وحمل المكتب في بيان له، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مسؤولية ما يقع داخل مجموعة من المحاكم، مشيرا إلى واقعة وجدة التي سعت فيها وزارة العدل لتنقيل موظفي المكتب بشكل "تعسفي بناء على تقارير" مسؤول قضائي، وآخر إداري، يعتبرهما المكتب، بعيدين عن هذه المهام. وقرر المكتب عقد أول اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر خلال الشهر الجاري على أن يتم تحديد المكان والتاريخ في بلاغ لاحق.