أصدر نادي قضاة المغرب، يوم السبت 22 يونيو، بيانا ناريا على خلفية ثلاث قضايا ساخنة غطت الساحة الإعلامية مؤخرا. وبخصوص القضية الأولى المرتبطة ببيان وزارة العدل الصادر يوم 30 ماي، الخاص بالتعليمات التي أعطاها الملك لوزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة لتقديم ملتمسات للهيئات القضائية المعنية من أجل القضاء بإطلاق سراح القاصرين المعتقلين على خلفية أحداث "الخميس الأسود"، اعتبر نادي قضاة المغرب بيان وزارة العدل و الحريات المذكور يشكل "تأثيرا غير مشروع على القضاة، و يترجم عدم قدرة وزير العدل و الحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة خلال هذه المرحلة الانتقالية على ممارسة الصلاحيات المخولة له قانونا فيما يخص تنفيذ السياسية الجنائية طبقا للفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية ". وطالب النادي في بيانه جميع الجهات بدون استثناء بعدم التأثير غير المشروع على القضاء تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، حتى "تضطلع السلطة القضائية بأدوارها الدستورية في ضمان الحريات الفردية و الجماعية و حقوق للمواطنين". واعتبر نادي قضاة المغرب بيان وزارة العدل و الحريات المشار الى مراجعه أعلاه، محفزا و مدعما للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، و انتخاب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض من طرف القضاة" . وبخصوص ملف القاضي عنبر، الذي يخوض اعتصاما مفتوحا أمام محكمة النقض على خلفية "تهديده رفقة أسرته" من طرف وزير العدل والأعضاء الدائمين بالمجلس الأعلى للقضاء، حسب تصريح سابق له للموقع، قرر النادي مراسلة جميع الهيئات و المنظمات الدولية للتعريف بقضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب، و خصوصا الاتحاد العالمي للقضاة والجمعيات المهنية القضائية الدولية، و كذا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة و المحامين. ودعا البيان عموم مكاتبه الجهوية إلى اليقظة و رفع مستوى التعبئة و ذلك بتوقيع عرائض التضامن مع نائب رئيس نادي قضاة، مُجدِّدا المكتب التنفيذي تضامنه مع القاضي عنبر، مشيرا إلى أن إحالته على المجلس التأديبي جاءت بسبب ممارسته لحقوقه الدستورية و خاصة حق تأسيس الجمعيات المهنية و حرية التعبير العلني طبقا للفصل 111 من الدستور. من جهة أخرى، عبر النادي عن رفضه القاطع ل"تهجم" حميد شباط، أمين عام حزب "الإستقلال" على قاضي التحقيق بفاس الذي اتهمه ب"فبركة ملف نجله نوفل شباط". وأكد النادي "رفضه الشديد لأية محاولة لإقحام أعضاء السلطة القضائية و قراراتهم في المزايدات السياسوية بين الفرقاء السياسيين"، مُجددا تضامنه مع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس عبد الصمد الأزمي الإدريسي فيما تعرض له من تهجم من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال، "خصوصا أن قرار السيد قاضي التحقيق بالمتابعة تم اتخاذه قبل تشكيل الحكومة الحالية بأكثر من سنة" يضيف نفس البيان. يشار إلى أن القاضي العنبر كان قد وضع شكاية طالب فيها وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في تصريح حميد شباط الذي اتهم فيه زوجة قيادي بارز من حزب "العدالة والتنمية"، بالظفر ب100 مليون سنتيم كانت مخصصة لنادي الأعمال الإجتماعية، وهو الاتهام الذي نفاه وزير العدل على صفحات إحدى الجرائد الوطنية، فيما صرح القاضي عنبر للموقع أن القانون يقتضي من وزير العدل مراسلة المجلس الاعلى للحسابات لإيفاد قضاته لإفتحاص حسابات الجمعية المتهمة وليس الإكتفاء بتصريح صحفي. وحري بالإشارة أيضا إلى أن القاضي عنبر صرح لموقع "لكم. كوم" في حوار مطول معه بأن اعتصامه المفتوح يأتي نتيجة تهديده من طرف وزير العدل والحريات والأعضاء الدائمين بالمجلس الاعلى للقضاء مباشرة بعد أن وضع شكايته المذكورة لدى الوكيل العام للملك بالرباط.
