علم الموقع من مصدر موثوق أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد أحال المستشار محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض، ونائب رئيس نادي قضاة المغرب، على المجلس الأعلى للقضاء لمحاكمته تأديبيا. وذكر نفس المصدر أن جلسة المحاكمة حددت بتاريخ الإثنين 24 يونيو الجاري. وفي سياق ذي صلة علم الموقع من مصدر مقرب أن حالة استنفار قصوى عمت أجهزة نادي قضاة المغرب طيلة ليلة الإثنين 17 يونيو، وأن نقاشا ساخنا دار في أوساطهم لبحث سبل الرد على قرار وزير العدل. وكان القاضي محمد عنبر قد دخل يوم الجمعة 14 يونيو في اعتصام مفتوح أمام محكمة النقض بالرباط، بعد تعرضه رفقة أسرته ل"تهديدات من طرف وزير العدل والأعضاء الدائمين بالمجلس الاعلى للقضاء" حسب تصريح أدلى به للموقع. وذكر القاضي للموقع أن هذه "التهديدات" جاءت مباشرة بعد أن تقدم بشكاية لدى القضاء طالب فيها بفتح تحقيق في تصريح للأمين العام لحزب "الإستقلال" حميد شباط، اتهم فيه الأخير زوجة قيادي بارز في حزب "العدالة والتنمية" باعتبارها رئيسة لإحدى الجمعيات بالظفر ب100 مليون سنتيم دون ضوابط قانونية، الشيء الذي دفع القاضي إلى وضع شكاية طالب فيها وزير العدل بمراسلة المجلس الأعلى للحسابات لإيفاد قضاته لإفتحاص حسابات الجمعية المتهمة، غير أن وزير العدل اكتفى بتصريح على يومية "المساء" كذب فيه ما ورد على لسان شباط. يشار إلى أن القاضي عنبر كان ضيف الحلقة الحوارية الأخيرة التي دأب موقع"لكم. كوم" على تسجيلها بين الفينة والأخرى، وتميزت الحلقة بهجوم عنيف للقاضي على وزير العدل لدرجة أنه قال فيه: "إن الرميد انقلب على مبادئه ومواقفه السابقة ب180 درجة"، ولا يُعرف ما إذا كان إحالة عنبر على المجلس الاعلى مرتبط بما قيل في حقه في هذه الحلقة أم بشكاية عنبر بخصوص تصريح شباط، أم بقضية أخرى بعيدة عن كل هذا؟
