دخل يوم أمس الجمعة القاضي أحمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض في، اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة العدل، ويعتبر هذا الاعتصام السابقة الأولى من نوعها في المغرب والعالم، التي يقوم بها قاض بهذا الحجم أمام مقر وزارة مصطفى الرميد بالرباط. وفي تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي«، أكد القاضي أحمد عنبر، أن دواعي هذه الخطوة النضالية، تأتي على خلفية التضييق الذي أصبح يمارس ضده بشكل واضح وعلني من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وبعض الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى، بل إن الأمر لم يبق على هذا المستوى، إذ تطورت الأمور، لتصل إلى التهديد الموجه إليه ليس إلى شخصه في العمل فقط، بل امتد إلى أسرته، وهو ما يعتبر أيضاً سابقة، يتم فيها اللجوء إلى هذا الأسلوب، رداً على الشكاية التي رفعها ضد الوزير مصطفى الرميد لدى الوكيل العام بمحكمة النقض، بناء على التصريحات الذي سبق أن أدلى بها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى إحدى الصحف الوطنية المغربية أعلن فيها أنه تم تحويل أموال من جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل إلى إحدى الجمعيات. وأضاف أنه مباشرة بعد تقديم هذه الشكاية، تطورت الأشياء ليصبح هذا القاضي تحت طائلة التضييق والتهديد، لتطال أسرته أيضاً. وعن الإجراءات الأخرى التي يمكن أن سلكها رئيس غرفة بمحكمة النقض، أجاب القاضي أحمد عنبر، أنه يكتفي بهذا التصريح إلى حين تعيين لجنة للتحقيق في كل هذه الوقائع. وشدد على أن الاعتصام الذي يخوضه هو اعتصام مفتوح، كما يضيف أنه كانت هناك وقفات احتجاجية شارك فيها العديد من قضاة المغرب بتاريخ 2012/7/6 ووقفة أخرى بتاريخ 2012/10/6. هذه السابقة التي دعت رئيس غرفة بمحكمة النقض إلى الاحتجاج، تأتي أيضاً في سياق الاحتقان الذي يشهده قطاع العدل، بسبب سلوكات الوزير مصطفى الرميد ضد كل مكونات الجسم القضائي، سواء تعلق الأمر بنادي القضاة، أو جمعية هيئات المحامين بالمغرب أو كتاب الضبط، من خلال النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث هناك إجماع من كل هذه المكونات ضد السياسة الإقصائية والاستعلائية للوزير المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
