دخل القاضي محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض، ونائب رئيس نادي قضاة المغرب، في اعتصام مفتوح أمام محكمة النقض، ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 14 يونيو الجاري، احتجاجا على ما لحقه، بحسبه، من "حيف" من طرف وزير العدل والحريات والأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء. وأكد عنبر لموقع "لكم. كوم" أن اعتصامه مفتوح ولن يرفعه إلا بتحقيق مطالبه، المُجملة أساسا في تعيين لجنة ملكية للتحقيق في التجاوزات والخروقات للقوانين التي طالته كقاضي. ويعتصم القاضي عنبر أمام محكمة النقض، وهو يحمل لافتة كبيرة كُتب عليها: رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب في اعتصام مفتوح احتجاجا على الدستور والقانون والتضييق علي وتهديدي في استقلاليتي كقاضي من طرف وزير العدل والأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء، وأناشد صحاب الجلالة الضامن لإستقلال القضاء بالتدخل وتعيين لجنة ملكية للتحقيق في هذه التجاوزات والخروقات للقوانين التي تطالني كقاض في النقض". ويتهم عنبر وزير العدل بالتضييق عليه نتيجة نشاطه النضالي كنائب رئيس نادي قضاة المغرب. فلأكثر من سنة وهو محروم من العمل بعد أن سحبت منه جميع الملفات. وكان الرميد قد عينه وكيلا للملك بابتدائية أبي الجعد ورفض عنبر الإلتحاق بعمله، ثم عين نائبا للوكيل العام للملك باستئنافية الرباط ورفض الالتحاق مرة أخرى. ويرى عنبر أن نقله من قضاء الحكم أو القضاء الجالس إلى القضاء الواقف يروم منعه من نشاطه داخل نادي قضاة المغرب لكون منصب وكيل الملك أو نائب الوكيل العام للملك يكون مقيدا لنشاطه المهني داخل جمعية نادي قضاة المغرب. يشار إلى أن محنة القاضي عنبر ابتدأت مع وزير العدل الراحل محمد الناصري، قبل أن يدخل الرميد على الخط، ويرى محللون أن ملف القاضي عنبر أكبر من الرميد وأن هناك جهات في الدولة نافذة تضيق على القاضي بعد أن أظهر نشاطه القوي داخل نادي قضاة المغرب، خاصة وأن بعض المتتبعين يعتبرونه العقل المدبر داخل النادي ومؤسسه الأبرز.
