يعقد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، صباح اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالرباط، لقاء مع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، ويأتي اللقاء بعد مضي 28 يوما على وقفة الاحتجاج التي نظمها النادي أمام محكمة النقض. وقال محمد عنبر، مستشار بمحكمة النقض والكاتب العام لنادي قضاة المغرب، في اتصال ب"المغربية" إن الجمعية المغربية "حوار" بأكادير التي يترأسها المحامي مصطفى يخلف، من هيئة أكادير، تدخل بمساعي حميدة بين النادي ووزير العدل والحريات، لرأب الصدع بعد شد الحبل بين الطرفين، وخولهما في سلسلة من التصريحات والتصريحات المضادة. وأضاف عنبر أن مساعي هذه الجمعية كللت بالنجاح وجرى تحديد موعد للقاء مع وزير العدل اليوم الاثنين. واعتبر عنبر أن اللقاء مع الوزير سيكون بخصوص مطالب النادي التي حددها في مطالب آنية متمثلة في تخصيص مقر له، ومعالجة ملفات بعض القضاة التي أحيلت على المجلس التأديبي بناء على نصوص في الدستور في حين أنه لم يجر بعد إخراج النصوص التنظيمية، فضلا عن التسوية المادية والاجتماعية للقضاة. واعتبر عنبر أن وزير العدل والحريات ربما قبل الجلوس للحوار مع القضاة بعد الوقفة الوطنية للمطالبة باستقلال السلطة التنفيذية، إضافة إلى مجموعة من الاحتجاجات وحمل القضاة للشارة الحمراء أثناء تأدية عملهم، مشيرا إلى أن بعض تصريحات الوزير كانت "تبخس هذه النضالات"، معتبرا أن الوزير عمل أيضا بمضمون الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية، الذي أكد فيه أن الحوار حول منظومة العدالة لابد أن يكون حوارا تشاوريا بين جميع مكونات العدالة. وعلى هامش اللقاء الوطني الأول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، المنظم تحت شعار آفاق مهنة التوثيق على ضوء قانون 09-32 والعمل القضائي، الذي افتتحه وزير العدل، أكد وزير العدل أنه لا توجد أي مشاكل بينه وبين نادي القضاة، وأن من حقهم التعبير عن آرائهم ومطالبهم، لكن دون تعطيل المحاكم. وعبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن تفاؤله بمستقبل نادي القضاة وعلاقته بالوزارة، واصفا المرحلة بالسحابة العابرة. وأوضح الرميد، في تصريح خلال الجلسة نفسها، أن القضاة لم يسبق أن توفر لهم هامش من الحرية للتعبير عن آرائهم قبل الدستور الجديد، مشددا على أن هذا الهامش عندما أتيح لهذه الفئة تم توظيفه بشكل مفرط. واتسم خطاب الرميد الذي كان يتحدث للصحافيين حول التوتر الذي شهدته علاقة وزارته بنادي القضاة الذي يرأسه القاضي ياسين مخلي، بنوع من الإيجابية والتفاؤل الذي يحيل على أن الأمر مرشح ليأخذ مسارا آخر غير الذي شهدته الأشهر الأولى من تولي الرميد حقيبة وزارة العدل والحريات.
