يخوض نائب رئيس نادي القضاة بالمغرب القاضي محمد عنبر، اعتصاما مفتوحا أمام المجلس الأعلى للقضاء، ابتداء من صباح الجمعة، على خلفية نَزعِهِ ملفات يشتغل عليها كقاضٍ بمحكمة النقض، إضافة إلى التضييقات التي يتعرض لها رفقة أفراد أسرته. ويطالب عنبر الذي كان يشغل منصب رئيس غرفة بمحكم النقض، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بتَعيين لجنة ملكية للتحقيق في ملفه كقاض في النقض والذي شابَتهُ "خروقات وتجاوزات دستورية" وفق تعبير عنبر. وأكد القاضي أن سحبه الملفات منذ أزيد من سنة ونصف من مقر عمله بمحكمة النقض، كان بسبب رفضه الالتحاق بالمحكمة الابتدائية بمدينة أبي الجعد بعد القرار الذي اتخذه وزير العدل آنذاك الراحل محمد الطيب الناصري، مضيفا أنه وبعد تعيين مصطفى الرميد وزيرا للعدل والحريات "ألغى قرار الوزير المتوفي بآخر جديد يهم إلحاقي بمحكمة الاستئناف بالرباط". وعزا المستشار المعتصم أمام المجلس الأعلى للقضاء، رفضه الالتحاق بمقرات عمله الجديدة إلى حقه في اختيار المكان الذي يريد العمل به مع كامل الحرية في اختيار الملفات التي يريد الاشتغال عليها، " أرفض تماما أي منصب يختارونه لي دون الرجوع إلي، ما يهدد استقلاليتي كقاض من طرف وزير العدل والأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء" يقول عنبر.