يدعوا بعض الإسلاميين إلى التركيز على المرجعية الإسلامية وتداول قيمها ومصطلحاتها في الخطاب السياسي الذي يوافق السياق الحالي، أي السياق الذي جعل بعض الحركات الإسلامية المتبلورة في إطارات حزبية مدنية حديثة في صلب ممارسة السلطة والحكم. ويدعونا ذلك إلى التفكير مليا في هذه المرجعية الإسلامية التي ينادي بها الإسلاميون وحركاتهم ويسعون إلى تطبيقها وفرض القيم المتضمنة فيها على الجميع الذين ليس عليهم إلا الخضوع والخنوع وهم صاغرون محكومون بإذن الله. ما زالت حركات الإسلام السياسي تحلم بمجتمع منصهر في إطار ديني تلفه قيم الوحدة الدينية واللغوية والسياسية والعقدية والمذهبية. وهذا عين المحال، فالمجتمعات الحديثة مجتمعات متعددة على الإطلاق، يتعايش فيها المواطنات والمواطنون الذين يميزهم التعدد الخلاق مع بعضهم البعض في إطار تجمع كبير اسمه الدولة الحديثة العصرية. هذه الأخيرة التي لم يعد ممكنا في إطارها معاملة الناس على أساس معتقدهم الديني أو اللغوي أو الإثني... ولكن يتم التعامل معهم في أطار القانون الأسمى الذي خلقته العبقرية الإنسانية على مر العصور في تناغم تام مع الحقوق الكونية للإنسان. إن الدعوة إلى تحكيم المرجعة الإسلامية الشرعية في الدولة الحديثة العصرية قول فضفاض وعام، وتنقصه الدقة اللازمة، لأنه يرتبط بالمجال العمومي الذي يستوجب الوضوح التام. فماذا يعني الإسلاميون بهذه المرجعية الإسلامية؟ هل هي الحدود والعقوبات والتعازير التي تتضمنها كتب الفقه الإسلامية بتفصيل؟ هل هي أطروحات المفسرين وشراح النصوص الدينية؟ هل هي قراءات الخطباء والأئمة والفقهاء لمختلف هذه النصوص؟ هل هي مجموع التراث الديني الذي خلفه الأئمة والشراح والمذاهب والملل والنحل؟ هل هي أقوال آل البيت والصحابة والتابعين وتابعي التابعين؟ هل هي منهج حكم الخلفاء المسلمين؟ هل هي إسلام السنة أم إسلام الشيعة؟ هل هي أطروحات دول البترودولار الإخوانية؟ أم أطروحات دول البترودولار الوهابية؟ أم أطروحات الإخوان المسلمين أو إخوان الصفا؟ أم هي المرجعية الإسلامية للحركات الدينية الصوفية والزوايا والمدارس الفقهية؟ أم هي مرجعية الذين يسمون أنفسهم ب"علماء الأمة" ؟ أو مرجعيات أإمة الشيعة؟ أم هي مرجعية علماء الدولة الرسميون الذين يشتغلون لحساب الدول والحكومات التي تسمي نفسها إسلامية؟ أم هي مرجعيات الأحزاب الإسلامية التي توجد اليوم على رأس حكومات ربيع الشوك؟ وما هي إذن نماذج الدول التي يبشرون بها وفق هذه المرجعية؟ أعتقد بأن إيراد مصطلح "المرجعية الإسلامية"على هذا الشكل أمر خاطئ بقوة الوقائع، فالمرجعية المفردة ليست هي المصطلح الأنسب لوصف كل هذا الكم الهائل من التناقضات، بل يجب وصفها بصيغة الجمع هكذا "المرجعيات الإسلامية"، لأنها مرجعيات غير متجانسة وغير متناسقة. مرجعيات صراعية وتكفيرية تجنح في الغالب إلى الحرب وتصفية الإختلافات الفكرية والعقدية بالعنف والعنف المضاد. مرجعيات ستؤدي حتما إلى الخراب والتخلف وهدر الدماء إذا ما تم تحكيمها وفرضها على المواطنات والمواطنين في أطار الدولة الحديثة. الشأن العام، كما يحيل عليه معناه، شأن مشترك يفترض فيه أن يكون ملكا للجميع، وفضاء للتعايش وفقا لمبادئ العيش المشترك الذي يحتضن القيم الإنسانية وفي صلبها الحرية والكرامة الإنسانية. فلا مجال أبدا للعودة إلى مجتمعات العقائد البالية التي تخوض الحروب الدينية وتقتل باسم الآلهة.