قال تقرير برلماني، إن وزير الخارجية، ناصر بوريطة، تحدث في لقاء مع البرلمانيين، عن ضرورة تخلص المغرب من "منطق المساومة" الذي تنهجه أوروبا بخصوص اتفاق الصيد البحري. وفي 6 يوليوز 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل، مطلع ذلك العام. وأوضح التقرير، الذي وزع، أمس الإثنين، على البرلمانيين، أن المغرب "ينبغي أن يتخلص من منطق المساومة الذي تنهجه أوروبا من حين لآخر". وأكد أن الوزير أثناء تقديمه مشروع ميزانية وزارته لسنة 2022 أن "أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية كمنطلق لأي اتفاق كما أشار الملك محمد السادس في خطابه الأخير". ودعا بوريطة إلى ضرورة "إيجاد بدائل أخرى لاتفاقيات جديدة تحترم السيادة المغربية". وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت، في 29 شتنبر الماضي، حكما يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي، متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والفلاحة، تشملان سواحل ومنتجات الصحراء. وقالت المحكمة، في بيان، إنها "تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري".