أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، عزمها خوض أشكال احتجاجية تصعيدية، للمطالبة بتعجيل النظر في وضعية القطاع المتضرر من تداعيات جائحة كورونا، منددة بما اعتبره "استفزازات غير مشروعة" تنهجها شركات التمويل في حق المهنيين. واعتبرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في بلاغ لها، أن "شركات التمويل وخاصة شركة "سلفين" تنصب نفسها فوق القانون وفوق الجميع بسعيها إلى فرض شروطها على أرض الواقع غير مبالية بأي شيء آخر سوى بمصالحها الضيقة في أنانية منقطعة النظير وانعدام تام لحس المسؤولية وروح الوطنية". وأوضح مهنيو النقل السياحي، أن شركات التمويل، تصر على عدم الانضباط لمقتضيات العقد وعدم التجاوب مع قرارات لجنة اليقظة، مشيرة إلي أن شركة "سلفين" وصلت إلى درجة "السعار" في تجاوزاتها وخروقاتها في حق مهنيي قطاع النقل السياحي بالمغرب. وأشارت الفدرالية، إلى أن تصعيدها ضد الشركة المذكورة، يأتي بعد مرور سنة كاملة على توقيع العقد، ورغم ذلك مازالت مقاولات النقل السياحي بالمغرب محرومة من الاستفادة من البند السابع من العقد الذي ينص على تأجيل سداد الديون. وأضاف المصدر، أن شركات القروض والتمويل تمادت وتبنت طرقا احتيالية تلتف على مضمون البند وتزيد من الاقتطاعات المفروضة على مقاولات النقل السياحي، وتضرب عرض الحائط كل التوجيهات الملكية، وخرجت عن إجماع المغاربة على إعلاء روح التضامن وعمدت إلى تغليب الجشع والأنانية، بل حاولت في أكثر من مناسبة حجز السيارات في تهديد صارخ لمصادر دخل المستخدمين ولاستمرارية المقاولة. وقررت الفيدرالية، خوض أشكال احتجاجية تصعيدية، وتوجيه أغلبها إلى مقرات شركة "سلفين"، وأن تكون أولى الاحتجاجات أمام مقر الشركة بمدينة مراكش, كما قرر تحويل أي محاولة للحجز على سيارة للنقل السياحي، في الحين ودون تردد، إلى شكل احتجاجي مفتوح مع كافة احتمالات التصعيد. ودعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، الجهات المسؤولة بصرف دعم الأجراء واستحضار الظرفية الصعبة التي تمر بها هذه الفئة التي لم تلقى أي اهتمام حكومي رغم التوجيهات الملكية.